نواب الشيوخ: مصر لن تفرّط في أمنها القومي.. والدعم الفلسطيني مستمر

في توقيت بالغ الدقة إقليميًا، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية للمنطقة الحدودية مع غزة، مؤكدين أن ما جاء فيه يعكس رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، وصون الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد النواب أن مصر لم ولن تتوقف عن القيام بدورها القومي في دعم الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لا يعني التفريط في ضوابطها السيادية، خاصة في ظل محاولات استغلال بعض التحركات الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية لا تصب في مصلحة القضية.

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يعكس بشكل واضح رؤية مصر المتوازنة بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وحماية أمنها القومي في ظل وضع إقليمي بالغ التعقيد.

وأضافت رمزي، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن التشديد على ضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة لتنظيم تلك الزيارات يعكس طبيعة الدولة المصرية كدولة تحكمها مؤسسات وضوابط قانونية واضحة، تحرص على تنظيم أي تحركات داخل أراضيها، خاصة في مناطق تشهد أوضاعًا أمنية دقيقة مثل مدينة العريش ومعبر رفح.

وشددت النائبة على أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للتضامن أو دعم القضية الفلسطينية، وإنما آليات تنظيمية ضرورية لحماية الجميع وضمان عدم استغلال التحركات الدولية في أغراض قد تضر بالسيادة أو الاستقرار الداخلي، مشيرة إلى أن مصر تتحمل عبئًا إنسانيًا ودبلوماسيًا كبيرًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت رمزي أن مصر لم تتوقف يومًا عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، سواء عبر المساعدات الإغاثية أو المسارات السياسية الرامية لوقف إطلاق النار، لكنها في الوقت ذاته ترفض أي تجاوزات أو اختراقات تهدد أمنها أو تخل بتوازنها الداخلي.

وأشارت إلى أن موقف وزارة الخارجية المصرية يأتي في توقيت حرج، يتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي والحرص الوطني، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن مصر ستبقى الحصن الحصين والداعم الأول لفلسطين، ولكن دون المساس بأمنها القومي أو استقلال قرارها السيادي.

وبدوره، أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن ما ورد فيه يعكس إدراكًا استراتيجيًا عميقًا لحساسية المرحلة وتوازنًا واضحًا بين الدور الإنساني لمصر وواجباتها السيادية في حماية أمنها القومي.

وقال زكريا، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تأمين المناطق الحدودية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم الزيارات هو إجراء سيادي طبيعي تتخذه أي دولة مسؤولة تسعى لضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميع.

وأضاف أن وزارة الخارجية وضعت إطارًا عقلانيًا ومنظمًا للتعامل مع الطلبات الأجنبية، يضمن عدم خلط المسارات أو استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف لا تخدم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لا تفرط في ثوابتها الأمنية تحت أي ظرف، حتى وهي في مقدمة الدول الداعمة لغزة سياسيًا وإنسانيًا.

وأشار النائب إلى أن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح للمساعدات، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار، تعكس حجم الدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية بالمنطقة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب تنسيقًا دقيقًا وإجراءات صارمة لتأمين الجبهة الداخلية.

واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الخارجية يمثل رسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن دعم الشعب الفلسطيني لا يعني التغاضي عن الضوابط السيادية، وأن أي تحركات تضامنية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، بما يصون الأمن ويحفظ هيبة الدولة.

كما، أشاد اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية ببيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

واكد 'باشات' على صفحته الشخصية فيس بوك، أن بيان وزارة الخارجية مهم وسريع وجاء في توقيت مناسب، مشددًا أن مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما حاولت قوى الشر الانتقاص من دورها الذي يسجله التاريح دائما بأحرف من نور.

وتابع حديثه قائلا:'الأمن القومي المصري خط أحمر وغير مسموح في قاموس الدولة المصرية تجاوز هذا الخط'.