في خطوة تعكس تحركاً حكومياً جديداً نحو تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر استدامة، عرض وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية خلال جلسة خاصة في واشنطن حضرها نحو 60 شخصية سورية، رؤية الحكومة للإصلاح المالي والمصرفي، مؤكداً على دعم القطاع الخاص، وتبني التحول الرقمي، والعمل على إعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية الكبرى.وتخللت الجلسة تصريحات مهمة تتعلق بالضرائب، محاربة الفساد، استعادة الأموال العامة، ومشاريع مستقبلية بقيمة قد تتجاوز مليار دولار لدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.

بحضور نحو 60 شخصية سورية من واشنطن ومحيطها، قدم وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، رؤيتهما حول السياسات النقدية والمالية والمصرفية وتأثيرها على الاقتصاد السوري.

وأكد وزير المالية أهمية إشراك قطاع الأعمال في صياغة السياسات الحكومية باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح، معلناً عزمه القيام بجولة على غرف التجارة والصناعة والاجتماع مع كبار دافعي الضرائب بعد عودته إلى سوريا، بهدف اطلاعهم على رؤية الحكومة والاستماع إلى احتياجاتهم.

وأشار الوزير إلى وجود خطة لمراجعة النظام الضريبي بهدف تبسيطه وجعله أسهل تطبيقاً وأقل عبئاً على المواطنين، في إطار تحقيق الثقة والاستقرار الاقتصادي.

وشدد الحضور خلال الجلسة على أن التفاؤل ضروري لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والتي تشكل عاملًا رئيسيًا لدفع عجلة الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن القضاء النزيه يُعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وضمان نجاح الخطط الاقتصادية. كما تناول الحضور قضية الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، حيث أوضح الوزير أن هذه الديون ليست بالمبلغ الكبير (15 مليون دولار)، لكنها تُعد خطوة هامة لإعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل على إنشاء بنوك مراسلة لتسهيل التحويلات المالية، إلى جانب بناء نظام مالي حديث يعزز الحوكمة والشفافية.

وأكد أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مستفيدًا من التجارب الناجحة في السعودية وغيرها، بهدف مكافحة الفساد وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن المنح المالية التي حصلت عليها سوريا، ومنها 186 مليون دولار من البنك الدولي، ستُخصص لإصلاح شبكات الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا.

كما أشار إلى منح مستقبلية قد تتجاوز مليار دولار في السنوات القادمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد الوزير على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع تأكيد دور الدولة في تحديث البنية القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار.

وتناول الوزير قضية الفساد في عهد النظام السابق، مشيراً إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة، موضحاً أنه رغم انخفاض الرسوم الجمركية، فقد زادت الإيرادات نتيجة القضاء على الفساد. وأشار أيضاً إلى البدء برفع الحجوزات المفروضة سابقاً على أملاك السوريين بدون أحكام قضائية، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه إعادة ثقة المواطنين بدولتهم.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة الثقة بالدولة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري، مشيداً بدور الجاليات السورية في الخارج باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم تنمية الوطن وإعادة بنائه. الجلسة أظهرت حرص الحكومة السورية على تعزيز الشفافية والثقة والعمل على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.