دعوة ليبيا للمشاركة في القمة العربية الإقتصادية المقرر عقدها في بيروت شكلت محور الإجتماع الطارئ للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة الشيخ عبد الأمير قبلان.

وبعد تأكيده التزام ثوابت قضية اختطاف الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية دعا المجلس في بيان تلاه نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب المسؤولين اللبنانيين إلى الإلتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة لجهة هذه القضية.

واكد المجلس التزام ثوابت قضية اختطاف الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية وعربية وإنسانية مقدسة، ما يحتم العمل الجاد على مختلف المستويات المحلية العربية والإسلامية والدولية للضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها في كشف مصير الإمام وأخويه.

ودعا المجلس جميع المسؤولين اللبنانيين والحكومة الإلتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة لجهة القضية ودعم عمل لجنة المتابعة الرسمية، مذكرا الجميع أن السلطة الليبية الحالية ترفض التعاون وترفض أيضا تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديدا، كما امتنعت السلطة الليبية عن اقرار رخصة تفتيش عن أماكن الاحتجاز والتحقيق مع أركان النظام البائد وفي حضور المنسق القضائي اللبناني، وقد تجاوزت هذه السلطات كل الأصول في التعاطي مع هذه القضية التي تهم اللبنانيين كافة.

المجلس الذي رأى أن الموضوع يستدعي موقفاً لبنانياً رسمياً مناسباً حذر من التداعيات التي قد تحصل، مشيرا الى إن موقف السلطات الليبية هذا يستدعي اتخاذ الموقف المناسب وعدم دعوتها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت ورفض حضورهم لها، لا سيما أن بعض مسؤولي هذه السلطة الذين يعتبرون من ألد أعداء القضية ويمثلون مصالح آل القذافي ويسيئون في تصريحاتهم إلى لبنان وشعبه بشكل لا يفترض أن تسمح الكرامة الوطنية بدعوتهم أصلا.

ثالثا: يحذر المجلس من تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي.

وقد أبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب.