ارتفعت إيجارات الشقق السكنية بدمشق إلى مستوى كبير، بالتزامن مع موجة النزوح من لبنان إلى سوريا، حيث أكد مراقبون أن إيجار الشقة غير المفروشة تجاوز حاجز المليوني ليرة شهرياً في ضواحي مدينة دمشق.

وذكرت صحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أن ارتفاع إيجار الشقق رافقه مضاعفة نسبة السمسرة من المكاتب العقارية، مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، عدا عن عدم قبول بعض أصحاب المنازل تأجير المنزل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي حال أراد المستأجر المنزل لشهرين فعليه دفع إيجار ستة أشهر سلفاً.

وقال الخبير الاقتصادي عمار يوسف للصحيفة إن زيادة الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

ولفت يوسف إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، بسبب عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند 'العلاقة الحرة' التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه، نافياً وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين.

وأشار يوسف إلى أن رفع أسعار جميع السلع بررت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع، إذ أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع الوافدين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في بلدنا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وتجاوز عدد النازحين من لبنان إلى سوريا الـ 250 ألف شخص سوري ولبناني خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لمواقع إعلامية موالية للنظام.