وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية، بهدف تعزيز البنية التحتية للمواني والخدمات اللوجيستية في سوريا.

وذكرت وكالة 'سانا' أن الاتفاقية تأتي 'استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع'، والتي وقعها الجانبان في أيار الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس، أحمد الشرع.

ويركز الاتفاق مع موانئ دبي، وهي تابعة لشركة دبي العالمية الاستثمارية، على تطوير رصيف متعدد الأغراض في ميناء طرطوس على البحر المتوسط والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي في كلمة عقب توقيع الاتفاقية: 'سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية'.

وأضاف أنه تتوافر في شركة موانئ دبي العالمية الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية.

وأشار إلى أن المفاوضات مع شركة موانئ دبي استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق، تم من خلالها عقد الكثير من الجلسات حرصاً على أن يكون الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة.

وختم كلامه بالقول: 'لا نوقع اليوم اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية'.

أما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، فقد قال في كلمته عقب توقيع الاتفاقية إن مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.

وأكد أن ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.