وكالة خبر

كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم الخميس أن إسرائيل أعطت موافقة أولية، ضمن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على السماح لقطر ودول أخرى ببدء ضخ التمويل والموارد لإعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة الهدنة المرتقبة، حتى قبل بلوغ اتفاق نهائي بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وتطالب حركة حماس بإدراج هذا البند ضمن ما تعتبره 'ضمانات' تُثبت جدّية السعي نحو إنهاء الحرب، فيما تشدد إسرائيل على ألا تكون قطر الجهة الوحيدة المسؤولة عن التمويل، مطالبة بمشاركة دول أخرى في العملية، حسب التقرير.

هذا البند كان محورا رئيسيا في المحادثات التي أجراها الوفد القطري في واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما ترفض دول إقليمية، بينها السعودية والإمارات، الالتزام بإعادة الإعمار دون تعهد إسرائيلي واضح بإنهاء الحرب.

على مستوى التفاصيل الأمنية، تستمر الخلافات حول محور 'موراغ' بين رفح وخانيونس؛ إذ تطالب حماس بانسحاب كامل، في حين قدمت إسرائيل خارطة جديدة تتيح بقاء جزئي، واعتُبرت ذلك إشارة إلى مرونة تفاوضية وفق مصادر إسرائيلية.

وبينما أعلنت جهات فلسطينية استمرار تعثّر المفاوضات، أفادت تقديرات بأن الفجوة تقلّصت مساء الثلاثاء بعد تقديم إسرائيل اقتراحًا جديدًا للوسيط القطري بشأن انتشار قواتها، خاصة في المناطق الفاصلة بين رفح وباقي القطاع.

ونقلت 'رويترز' صباح اليوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التوصل إلى وقف إطلاق النار قد يتم خلال أسبوعين، مشيرًا إلى اتفاق مبدئي على هدنة تمتد 60 يومًا تسعى خلالها إسرائيل لتثبيت وقف دائم يتضمن نزع سلاح حماس، ملوّحًا باستئناف العمليات العسكرية في حال الرفض.

ويُذكر أن نتنياهو أعلن في وقت سابق سيطرة قوات الاحتلال على محور 'موراغ' الذي وصفه بـ'فيلادلفيا 2'، ملوّحا بتحويل مناطق جنوب هذا المحور إلى منطقة إنسانية مغلقة على أنقاض مدينة رفح، وتصرّ إسرائيل على إبقاء السيطرة عليه ضمن أي اتفاق نهائي، لأغراض أمنية وتفتيش السكان العائدين، عبر إقامة حواجز بإشراف الجيش الإسرائيلي.