تركزت مداخلات صناعيي دمشق وريفها حول دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الكلف وتقديم الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتمكين منشآتهم من العمل بأقصى طاقة ممكنة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتصدير الفائض منها.

ودعا الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها المنعقد يوم الأول من تموز في فندق شيراتون دمشق إلى التشاركية في اتخاذ القرارات التي تهم الصناعيين وإعفاء بعض المواد الأولية من رسوم الاستيراد وخاصة غير المشملة بمراسيم وقوانين وقرارات الإعفاء الصادرة سابقاً وإلغاء الترخيص الإداري وتخفيض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية والسماح للصناعيين باستيراد الألواح الخاصة بمنشآتهم وإيجاد حل قانوني لموضوع إضافة آلات للمنشآت المرخصة على قانون الاستثمار والراغبة بتطوير خطوط إنتاجها وتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصناعية الكبيرة كمعامل الإسمنت والسماح باستيراد الزجاج الشفاف وإيجاد حل لمشكلة توفير مادة زيت النخيل (الشورتينغ) بأسعار مقبولة للمنشآت الغذائية.

ونوه وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بأهمية المداخلات والطروحات التي قدمها الصناعيون والتي ستكون محط اهتمام الوزارة والحكومة وسيتم العمل على دراستها وتنفيذ ما هو ممكن منها مؤكداً أهمية انعقاد اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها لكونه فرصة للحوار والنقاش للوصول إلى السبل والإجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها إلى الأمام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتمع.

وأشار الوزير خوخدار إلى حرص الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية وتلبية مطالب الصناعيين عبر مجموعة من القرارات المتضمنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر للمنشآت الصناعية العاملة لتعمل بطاقاتها الإنتاجية القصوى والسماح للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج المحلي من خلال إلغاء استيراد الكثير من المواد التي تنتج محلياً والسماح للمنشآت الصناعية ببيع نسبة /30/ بالمئة‏ من المواد الأولية إلى المنشآت المماثلة بهدف توفيرها وفرض ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة المماثلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ومكافحة الإغراق.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة كجزء من الفريق الحكومي ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي داعيا إلى التعاون والعمل معاً لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية الوزارة لتطوير الصناعة السورية والارتقاء بها.

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي قدم عرضاً حول التسهيلات الممنوحة للصناعيين المصدرين عبر الإدخال المؤقت أو التصدير من أجل توفير قطع أجنبي لتمويل مستوردات المنشآت من المواد الأولية إضافة إلى إعفاءات التصدير والاستيراد الممنوحة للصناعيين.

وتلا ذلك كلمة لخازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود تتعلق بإقرار الميزانية والحسابات الختامية للغرفة ولجنة صناعة السينما والتلفزيون لعام 2023 وإقرار الموازنة التقديرية للعام الحالي 2024 كما تم الاستماع لتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وقدم عضو مجلس إدارة الغرفة حسام عابدين عرضاً حول إقامة الغرفة مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية ومشروع إنشاء شركة مساهمة لمن يرغب من الصناعيين المشاركة فيها مع الغرفة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية واستفادة الصناعيين المشاركين مع الغرفة من عوائد المشروعين حيث تمت الموافقة على المشروعين وتفويض مجلس الإدارة استكمالهما.

شارك في اجتماع الغرفة محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن أعضاء غرف التجارة في دمشق وريفها.

( سانا )