أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أن تعليق التشريع ربطًا بقانون الانتخاب هو خطأ كبير ولا يجوز أن يتعطل الدستور والحياة التشريعية وعمل المجلس النيابي، على حد تعبيره.

وأضاف أبو الحسن، في حديث الى جريدة الأنباء الإلكترونية، أن هناك قوانين إصلاحية يجب أن تقّر، لافتًا الى أننا قادمون خلال شهرين على إقرار قانون الموازنة، والموازنة تعني جميع اللبنانيين.

وحذّر أبو الحسن من أننا دخلنا في حالة من الاستعصاء الحقيقي، والأمر يتطلب حلا سياسيا من أجل أن يفرج عن الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا الى أن حتى هذه اللحظة ليس هناك من إمكانية أن يصدر قرار من الحكومة بتطبيق القانون الساري المفعول، ولا يبدو كذلك من إمكانية لطرح اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة للمجلس، لتعديل قانون الانتخاب.

وأشار أبو الحسن الى أن هذا الاستعصاء قد يطيح بالانتخابات وهو ما نرفضه بالمطلق، داعيًا الى موقف سياسي موّحد وأن نحصّن الداخل، ونحترم الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في أيار 2026 لاستكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة التعافي الاقتصادي، وإعادة حقوق الناس والمودعين وتحقيق التوازن المالي لإصلاح كل القطاعات على طريق إعادة بناء الدولة في لبنان.

وذكّر أبو الحسن أنه لا يجب أن ننسى أن كل ذلك يحصل وهناك مخاطر تتهدد لبنان نتيجة التهديدات الإسرائيلية، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، لكن يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين.

كما شدد على أن ليس هناك من سابقة لكتلة اللقاء الديمقراطي أن لجأت الى التعطيل، كما تعارض أي شكل من أشكال التعطيل للعمل الحكومي أو التشريعي، مستذكرًا رفض اللقاء ما حصل في العام 2014 – 2016، عندما عُطل العمل النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي العام 2022 و2023 عندما انسحب بعض النواب أو الكتل وعطلوا جلسة انتخاب الرئيس.وأوضح أبو الحسن أن الكتلة حافظت على تمايزها في الجلسة التشريعية أمس، لجهة تعديل قانون الانتخاب لجهة المادة 112، بما يتيح للمغتربين بأن يصوّتوا لمرشحيهم على المقاعد 128.

الى ذلك، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025، وفق بيان مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين. وتأتي هذه الخطوة، عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية.