نظّمت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ والمؤسّسة اللّبنانيّة للسّلم الأهلي الدّائم (LFPCP) والسّفارة النروجيّة في لبنان، اجتماعًا تشاوريًّا لعرض ومناقشة نتائج أوّليّة لأعمال الورقة البحثيّة في شأن تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصاديّة الخاصّة ضمن مشروع '​National Policy Dialogues for Reforms​- حوار في سياسات وطنيّة من أجل الاصلاح'، بمشاركة وزير الاقتصاد ​عامر البساط​، وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة ​فادي مكي​، النّواب فادي علامة، سعيد الأسمر، فريد البستاني وفيصل الصايغ، بالإضافة إلى المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر، الخبير حسان الضناوي، خبراء قانونيّين، ومنظّمات المجتمع المدني؛ وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد.

وشدّد البساط في كلمة له، على 'أهميّة القانون وجهوزيّته، وضرورة تفعيله وتطبيقه بطريقة عمليّة في منطقة طرابلس'، متمنّيًا أن 'يكون النّقاش حوله عمليًّا وجدّيًّا وليس نظريًّا'.

بدوره، كشف مكّي أنّ 'الوزارة ستعمل جاهدةً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على الهيكلة، المواد التشريعيّة والخدمات'.

وفي ختام الجلسة، طرح عدد من النّواب والحضور بعض المواضيع والنّقاط الّتي يجب متابعتها في شأن هذا القانون. وقد هدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليّات تفعيل قانون المناطق الاقتصاديّة الخاصّة، من خلال ورقة بحثيّة تشرح النّتائج الأوّليّة لهذا البحث، وخاصّةً في ما يتعلّق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصاديّة والهيئات المولجة بإدارتها، إضافةً إلى أبرز الإشكليّات والحلول المقترَحة.