أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن طرح صالات السورية للتجارة للاستثمار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشمل الطرح تأمينات أولية بقيمة 2000 دولار والاستثمار لمدة عامين مع تأمين 10 بالمئة من قيمة العقد، مما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للاستفادة من هذه الصالات التي كانت سابقاً تحت إدارة السورية للتجارة وتعاني ما تعانيه من الفشل.

عدد صالات السورية للتجارة وتأثير القرار :

تمتلك المؤسسة السورية للتجارة حوالي 1500 صالة موزعة في مختلف المحافظات السورية.

وكانت هذه الصالات تُستخدم لتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مدعومة، إلا أن العديد منها توقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والفساد الإداري .

تسريح العاملين وإعادة الهيكلة :

مع بدء تنفيذ خطة الاستثمار، تم تسريح عدد كبير من العاملين بعقود في السورية حيث شملت عمليات الفصل مئات الموظفين في مختلف الفروع، مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل هؤلاء العمال وإمكانية إعادة توظيفهم في القطاعات الخاصة.

الفساد الذي عانت منه السورية للتجارة:

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت السورية للتجارة لاتهامات بالفساد المالي والإداري، حيث تم الكشف عن عمليات اختلاس بمليارات الليرات السورية، إضافة إلى سوء إدارة الموارد وغياب الرقابة الفعالة، هذه المشكلات دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بطرح الصالات للاستثمار، بهدف تحسين الأداء التجاري وتقليل الهدر المالي.

مستقبل السورية للتجارة بعد الخصخصة :

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول كبير في السياسة الاقتصادية السورية، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد عبر خصخصة بعض المؤسسات العامة، ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء نتائج هذا القرار، وسط آمال بأن يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والأسعار، مع ضمان استمرارية توفير السلع الأساسية في الأسواق السورية.