المغرب يتصدى لإغراق السوق المحلية بالطماطم المعلبة المصرية

دخل قرار وزاري يرمي إلى التصدي لإغراق السوق المحلية بالمغرب بواردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، حيز التنفيذ بنشره بالعدد رقم 7304 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، رقم 1162.24، بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصري.

ويخضع القرار واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري والمصنفة في البنود التعريفية (20.02.90.90.11) (20.02.90.90.19) (20.02.90.90.91) (20.02.90.90.99) (20.05.99.35.00) لرسم مؤقت مضاد للإغراق بنسبة 29,93 بالمائة لمدة سنة (6) أشهر ابتداء 31 ماي الماضي.

ونص القرار ذاته على أن يودع مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين.

وتعود أسباب اختيار المنهجية المتبعة لتحديد هامش الإغراق إلى عدم تعاون المنتجين – المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة خلال تحقيق سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن فتحته بشأن إغراق السوق المغربي بالطماطم المصرية، بحسب ما ورد في ملحق بالقرار.

وتم تحديد هامش الإغراق 'على أساس أفضل المعلومات المتوفرة التي تتجلى في المعطيات الواردة في المقال الذي تقدم به قطاع الإنتاج الوطني. وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 15.09 والمادة 64 من المرسوم رقم 2.12.645″، يضيف المصدر.

وهكذا، فقد تم احتساب القيمة العادية على أساس أسعار 'الخروج من المصنع' التي تم الحصول عليها من منشورات محلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية.

وتم أيضا احتساب سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى بالمغرب، كما تم أيضا احتساب سعر التصدير والقيمة العادية مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات لإعادة السعر إلى مرحلة 'الخروج من المصنع استنادا على أفضل المعلومات المتاحة لتقدير قيم التعديلات التي يتعين إجراؤها'.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت قبل شهور فتح تحقيق مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، إثر توصلها بشكاية من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.