في تدخّلٍ صارخٍ جديدٍ بالشؤون الداخلية اللبنانية، قال مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس السبت، إن بلاده تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن مصيره سيكون 'الفشل'، وفق ما نقلت عنه وكالة 'تسنيم' الإيرانية للأنباء.

وقال علي أكبر ولايتي في مقابلةٍ مع الوكالة إنّ طهران 'تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله'، مشددًا على أن 'نزع سلاح حزب الله حلم لن يتحقّق'.

واعتبر أن 'نزع سلاح حزب الله هو إرادة أميركا وإسرائيل فقط'، مضيفًا أنها 'ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان… لكنها كما فشلت سابقً ستفشل هذه المرة أيضًا… إيران لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقّق'.

وشدد ولايتي على أن بنية حزب الله لا تزال 'قويةً جدًّا'، على الرغم من الضربات التي تلقاها خلال المواجهة مع إسرائيل وأبرزها اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله.

وتساءل مستشار خامنئي: 'هل تملك الحكومة اللبنانية أي شعور بالمسؤولية إزاء حماية البلاد والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع؟'.

وردًّا على تصريحات ولايتي، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي: 'تشجب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تشكّل تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وليس هذا التدخل الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الاسلامية بشيء. وإنّ هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها الدولة اللبنانية تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدوًا، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية.

وتُذكّر وزارة الخارجية اللبنانية القيادة في طهران بأنّ الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها.

إن مستقبل لبنان وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية الديمقراطية، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول.

وإنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها”.

في هذا السياق، كتب رئيس 'حركة التغيير' المحامي إيلي محفوض عبر 'أكس': 'مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي يقتحم الشؤون اللبنانية ويعلن أن طهران تُعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب.

وعليه، تكون ايران قد وضعت نفسها في موقع الدولة المعادية للبنان فالقوانين الدولية تمنع تدخّل دولةٍ في شؤون دولة أخرى وتستند أساسًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات والقرارات الدولية اللاحقة. الفكرة الأساسية هي حماية سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كان التدخل عسكريًا، سياسيًا، اقتصاديًا أو عبر وسائل أخرى.

أما الأساس القانوني للمنع، فمن خلال ميثاق الأمم المتحدة.

واستنادًا للمادة ٢ بفقرتيها الرابعة والسابعة وكذلك استنادًا لمبادئ القانون الدولي العرفي:

1 – مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

2 – مبدأ عدم التدخل في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة أخرى.

وكذلك إعلان مبادئ القانون الدولي 1970 (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625)، الذي يوضح عدم التدخل.

يبقى على الحكومة اللبنانية إبلاغ الممثلية الدبلوماسية الإيرانية في بيروت بشخص سفيرها بأنه شخص 'NON GRATA' والترجمة تعني انه شخص غير مرغوب فيه'.

بدوره، كتب النائب أشرف ريفي عبر 'أكس': 'الحمد لله، باتَ وزير خارجية لبنان يعبّر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان. التحية للوزير يوسف رجي على مواجهة الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية.

لقد بات المطلوب طرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات مع إيران، التي تتجاوز كل الحدود، والتي جعلت من سفارتها في بيروت المركز الفعلي والحقيقي لميليشيا 'حزب الله'.

أُعلِم كل اللبنانيين أن من يتغطى بمركز الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية ببيروت هو القائد الفعلي لهذه الميليشيا، وهو وغيره ممن شغِل هذه المراكز قبله، المسؤولون الأساسيون عن كل العمليات الإرهابية التي ارتكبتها إيران بواسطة أذرُعها في لبنان.

يتهمون غيرهم بالعمالة وهم العملاء'.

من جانبه، كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر “أكس': 'النظام الإيرني المأزوم والمُحرَج والمهزوم يسعى لبثّ الفوضى في لبنان وسوريا، وبدل ان يُحجِم عن ظلم شعبه ويُوقف الاعدامات للشباب الايراني المُطالب بالحرّيات، يحاول ان يستخدم شعوب المنطقة ذخيرةً لمؤامراته الخبيثة.

عراقجي اهتم ببلدك المُنهك وحلّ عنّا'.