في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها الدول الخارجة من الحروب، تبرز مشاريع الكهرباء والطاقة كأولوية قصوى لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بوصفها بنية تحتية تقنية، بل كعامل محوري في استعادة الحياة بكل تفاصيلها.

وفي خطوة تاريخية نحو إعادة الإعمار وتحسين حياة المواطنين، وقّعت الحكومة السورية اتفاقيات استراتيجية مع تحالف دولي يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ مشاريع تطوير قطاع الكهرباء بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، ستنعكس على كافة مناحي الحياة وإعادة دفع عجلة الاقتصاد للدوران.

مشاريع بحجم التحدي

تتضمن الاتفاقيات إنشاء محطات توليد بطاقة 5000 ميغاواط، منها 4000 ميغاواط غازية و1000 ميغاواط شمسية، باستخدام تقنيات الدورة المركبة الحديثة (CCGT)، بما يساهم في رفع ساعات التغذية من 2-3 ساعات يومياً إلى 6-8 ساعات، وتغطية 85% من حاجة البلاد الكهربائية عند اكتمال المشاريع.

المشاريع ستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة، في إطار خطة شاملة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، خاصة بعد عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي (SWIFT) وتخفيف القيود الدولية.

دير الزور… من التهميش إلى الأولوية

ضمن هذه الخطة، تم اعتماد إنشاء محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في محافظة دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، وهو ما سيشكل تحولاً في واقع المحافظة، ورسالة أمل لأهالي المنطقة بأن النهوض يبدأ من هنا من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة، ويضع دير الزور على خريطة الإنتاج الوطني من جديد

الكهرباء ليست خدمة… بل حق

تأتي هذه المشاريع التي وقعتها الحكومة السورية بأمس، لتؤكد أن الكهرباء ليست رفاهية، بل حق أساسي للمواطن، وأساس للاستقرار والإنتاج. فمن دونها لا تعليم ولا صحة ولا أمن ولا اقتصاد. إن استعادة البنية الطاقية تعني استعادة الحياة والكرامة، وبناء سوريا القادرة، المنتجة، والآمنة.

الفرات