كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية عن تصاعد خطير في تعذيب الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة ضدهم منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاءت هذه التفاصيل في تقرير حقوقي موسّع قدّمته تلك المنظمات، في أكتوبر الماضي، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ضمن المراجعة الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية.

وشارك في إعداد التقرير مركز عدالة، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، ومنظمة آباء ضد احتجاز الأطفال، ومؤسسة هموكيد للدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان – 'إسرائيل'.

ووفق ما نقلته صحيفة 'هآرتس'، يؤكد التقرير أن 'إسرائيل' كثّفت مخالفاتها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأن الانتهاكات أصبحت واسعة ومنهجية، تبدأ من لحظة الاعتقال وتمتد طوال فترة الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب تطال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وداخل أراضي 48، وسط تواطؤ رسمي وفشل الأطر القضائية والإدارية في وقف هذه الانتهاكات.

أوضح التقرير أن 'إسرائيل' تعتمد بشكل واسع على تصنيف الفلسطينيين كمقاتلين غير شرعيين — وهو توصيف غير معترف به دولياً — ما يسمح باحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة أو ضمانات قانونية، ويجردهم من الحقوق المكفولة لأسرى الحرب.

وبحسب التقرير، اعتقلت 'إسرائيل' أكثر من 4000 فلسطيني من قطاع غزة تحت هذا التصنيف منذ بداية العدوان.

كما أشار التقرير إلى توسع غير مسبوق في سياسة الاعتقال الإداري؛ إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من نحو 1100 قبل العدوان إلى 3500 معتقل بحلول سبتمبر 2025، مع مضاعفة مدة الاعتقال مقارنة بما قبل الحرب.

يوثّق التقرير شهادات مروّعة عن احتجاز أسرى غزة في حظائر مكشوفة، وهم مقيدون ومعصوبو الأعين طوال الوقت، وإجبارهم على الركوع لساعات طويلة، والنوم على الأرض دون غطاء، وسط انعدام النظافة والرعاية الصحية.

كما يتلقون علاجاً طبياً وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، ويُجبر بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم.

ويصف التقرير سياسة الطعام في مراكز الاحتجاز بأنها ترقى إلى التجويع، إذ لا تتجاوز الوجبات المقدمة 1000 سعرة حرارية و40 غرام بروتين يومياً.

تتضمن الإفادات الموثقة استخدام الهراوات، وسكب الماء الساخن على الأسرى ما تسبب بحروق بليغة، واستخدام الكلاب، والتعذيب بالموسيقى الصاخبة في ما يسمى 'غرفة الديسكو'، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية.

ويسجّل التقرير ما لا يقل عن 94 استشهاداً داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ'إسرائيل' منذ بداية العدوان، إلى جانب عشرات الإصابات المزمنة التي لا تُعالج.

وارتفعت شكاوى التعذيب أثناء استجوابات جهاز الأمن العام (الشاباك) من 66 شكوى خلال عقدين إلى 238 شكوى في العامين الماضيين، مقابل فتح تحقيقين فقط دون تقديم أي لائحة اتهام. كما وثّق التقرير استشهاد ثلاثة معتقلين أثناء التحقيق.

ورغم ذلك، لا يعترف الشاباك باستخدام التعذيب، لكنه يقرّ باستعمال 'أساليب تحقيق خاصة'، تشمل الحرمان من النوم، التقييد المؤلم، الهزّ العنيف، التعريض للبرد، الموسيقى الصاخبة، الاستجواب عارياً، وتهديد أفراد العائلة.

وفي جيش الاحتلال، فُتح 58 تحقيقاً يتعلق بإساءة معاملة معتقلين، 44 منها في حالات استشهاد، لكن تحقيقين فقط انتهيا بتوجيه اتهامات.

أما في مصلحة السجون، فُتح 36 تحقيقاً، انتهت 6 منها بلائحة اتهام دون أن تشمل أي حالة استشهاد أو اعتداء جنسي.

ويذكر التقرير أن المحكمة العليا في 'إسرائيل' دعمت فعلياً الوضع القائم؛ إذ رفضت 18 من أصل 20 التماساً لتحسين ظروف الاحتجاز، رغم إصدارها قراراً بإغلاق سجن سدي تيمان ضمن التماس سابق، وقبولها التماساً آخر بالحد الأدنى يتعلق بسياسة الطعام بعد تأخير طويل.

كما أكد التقرير انتشار مرض الجرب بين آلاف الأسرى، وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية باعتباره وسيلة للتعذيب.

ولا يزال مصير مئات الأسرى من قطاع غزة مجهولاً.

ويفيد التقرير بأن الأسرى الأمنيين يُحتجزون أحياناً في عزل تام، ويُمنعون من زيارة المحامين وممثلي الصليب الأحمر والصحفيين، وحتى أفراد عائلاتهم.

ويقبع في سجون 'إسرائيل' أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

وتصاعدت جرائم 'إسرائيل' بحق الأسرى بالتوازي مع العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتواصل 'تل أبيب' الادعاء بعدم وجود انتهاكات ممنهجة، فيما تؤكد المنظمات الحقوقية أنها انتهاكات واسعة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها.