عمّان، الأردن (CNN)--  في خطوة وُصفت بأنها 'قد تمثل تحولًا' في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا بين الجانبين الأردني والسوري، أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق جديد يضمن 'التوزيع العادل' لحصص المياه في حوض اليرموك بين البلدين، وذلك في أعقاب انعقاد الاجتماع الرسمي الأول للجنة الفنية المشتركة للمياه.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة رسمية قام بها وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى عمّان، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، ووزير المياه الأردني، رائد أبوالسعود.

 وأسفرت الزيارة عن توافقات أولية لتحديد مسارات التعاون المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه، وخطط العمل للجان الفنية المشتركة، بما في ذلك التوافق على إعادة دراسة اتفاقية التعاون المائي الثنائية المبرمة لحوض اليرموك بين البلدين في 1978.

وبحسب بيان صدر عن وزارة المياه والري الأردنية، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، عُقد الاجتماع في منطقة سد الوحدة على الجانب الأردني قرب الحدود الأردنية السورية، برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة الأردنية هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد. 

ووقع الطرفان محضر اجتماع يضمن 'التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين'.

دراسة شاملة

الاجتماع الذي استمر لساعات وتخللته جولات ميدانية في منطقة حوض اليرموك، شهد، بحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية، تعاونًا كبيرًا من الجانب السوري واستعدادًا فنيًا وسياسيًا، لمعالجة التحديات التي تواجه عمّان ودمشق في ملف الأمن المائي المشترك.

واشتملت التوافقات على إجراء دراسة شاملة لحوض اليرموك تشمل مراجعة معدلات الهطول، وواقع السدود والآبار، وتركيب أجهزة رصد وقياس مائية مشتركة لضمان شفافية تبادل البيانات بشكل دوري، تمهيدًا لتحديد الحصص المائية الموزعة بين البلدين، وكذلك لمراجعة اتفاقية 1978.

وتم التوافق على دراسة إمكانية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه خلال فصل الصيف لتعويض النقص في مياه الشرب، بالإضافة إلى إطلاق دراسة حول الاستمطار بقيادة الجانب الأردني لتعزيز الموارد السطحية.

تراكمات 'شائكة'

ولم يُعلن عن الحصص المائية الجديدة، إلا أنه من المتوقع التوصل إلى آليات جديدة لتوزيعها بشكل 'دقيق وعادل'، عقب إنجاز الدراسة الشاملة التي ستحدد البنود المطلوب تعديلها في الاتفاقية.

وبشأن الخروقات التي ارتكبها النظام السوري السابق حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للأردن، والتي تمثلت في بناء قرابة 50 من السدود والخزانات على روافد نهر اليرموك وفي محيط مدخل سد الوحدة، رغم أن الاتفاقية الثنائية تنص على السماح ببناء 27 سدًا فقط، كما جرى حفر نحو 10 آلاف بئر في منطقة الحوض بحسب مصادر ، ما أدى إلى تراجع تدفقات المياه من نهر اليرموك إلى أقل من 50 مليون متر مكعب سنويًا، وسط تقديرات أشارت إلى التوافق على ضمان تدفقات أكثر من 200 مليون متر مكعب عند توقيع الاتفاقية. 

 أما المخزون الفعلي في سد الوحدة، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 110 ملايين متر مكعب، فسجل انخفاضات متتالية منذ 2011 الذي شهد بداية الأزمة السورية.

ويكشف التقرير السنوي الأخير، الصادر عن وزارة المياه والري الأردنية في 2024، عن بلوغ التدفق السنوي من نهر اليرموك إلى سد الوحدة في  2023 نحو 23.73 مليون متر مكعب، ليسجل انخفاضا في 2024 إلى 14.47 مليون متر مكعب فقط، بينما بلغ مخزون السد في 2023 حوالي 3.85 مليون متر مكعب، مع تسجيل انخفاض أكبر  في هذا المخزون خلال  2024.

خطوات جديدة نحو التعاون

ويقول الخبير في قطاع المياه، الدكتور دريد محاسنة، إن عودة تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا وإبرام التفاهمات الجديدة بشأن حوض اليرموك 'تشكل بادرة إيجابية بعد سنوات من الانقطاع عن التواصل وإخلال الجانب السوري بالاتفاقية الثنائية، سواء من حيث عدد السدود المنشأة أو الآبار المسموح بحفرها، مما أدى إلى استغلال أكبر لمياه الحوض في الزراعات المروية في سوريا على حساب الأردن'. 

وأشار محاسنة في تصريحاته لـCNN بالعربية إلى أن الأردن لم يحصل على أكثر من 20% من تدفقات مياه حوض اليرموك خلال السنوات الماضية، حيث تراوحت كميات تدفقات سابقًا بين 360 و400 مليون متر مكعب، بينما لم يتعدَّ مخزون سد الوحدة 35 مليون متر مكعب، رغم سعته التخزينية البالغة 110 ملايين متر مكعب.

ويؤكد محاسنة على ضرورة معالجة التجاوزات السابقة الناتجة عن خرق الاتفاقية، وقال: 'الآبار التي تم حفرها كانت لحساب قوى متنفذة من الجيش السوري وحزب البعث، والآن نتحدث عن حكم جديد نأمل أن يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات'، فيما كان وزير المياه والري الأردني صرّح في وقت سابق عن إبلاغ الجانب السوري لبلاده، التوقف عن حفر الآبار في المناطق الحدودية جنوب سوريا.

وتتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية في الأردن، وفقًا لتصريحات رسمية سابقة، ما بين 80-120 لترًا يوميًا حسب المحافظة، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية لجميع الاستخدامات أقل من 100 متر مكعب، وهو ما يمثل أقل من 10% من خط الفقر المائي العالمي، الذي تُقدره الأمم المتحدة بحوالي 1000 متر مكعب للفرد في السنة. 

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الفنية المشتركة مباحثاتها في اجتماع قادم يُعقد في دمشق منتصف يوليو/تموز، حيث يُتوقع تحويل التفاهمات الحالية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.