توجّه النائب فؤاد مخزومي بسؤال إلى الحكومة على خلفية القرار الذي اتُخذ في جلسة الخامس من آب بحصر السلاح بيد الدولة، والخطة التي تبنّتها في الخامس من أيلول لتنفيذ هذا القرار عبر قيادة الجيش، معتبراً أنّ هذه الخطوات تشكّل محطة سياسية وسيادية أساسية لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية

وسأل مخزومي الحكومة عن المعلومات التي استند إليها مجلس الوزراء في موافقته على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

كما تساءل عن أسباب الغموض في تنفيذ خطة الجيش التي تبنّتها الحكومة، وعن سبب تغييب النواب عن تفاصيل هذه الخطة ومضمونها، وما إذا كان ما يُنفّذ حالياً يتطابق مع ما ورد فيها

وطلب توضيحاً حول طبيعة الاتصالات العربية والدولية التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار، وعن العراقيل السياسية أو الأمنية أو الإدارية أو المالية التي تعيق التنفيذ، والخطط الموضوعة لمواجهتها

وختم مخزومي سؤاله بمطالبة الحكومة بتحديد موقفها من تنفيذ قراراتها السيادية ومن المشروع المقدَّم لدعم الجيش، داعياً إلى الرد ضمن المهلة القانونية