"الأشغال" رداً على عطية: النقد مرحب به شرط الدقة!

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بياناً ردّاً على ما أطلقه النائب سجيع عطية من تصريحات واتهامات بحق الوزارة، مؤكداً أن النقد الموضوعي مرحب به شرط أن يكون مبنياً على معطيات دقيقة بعيداً عن التجنّي والمبالغة.

وشدّدت الوزارة على أنها لم ولن تغيب عن أي جلسة نقاش إلا وفق الأصول الدستورية وبعد إبلاغ الجهات المختصة، لافتة إلى أن تغيب الوزير عن جلسة لجنة الأشغال الأخيرة جاء نتيجة التزام مسبق مع وزير المالية بشأن تشغيل الماسحات الضوئية الجديدة في مرفأ بيروت لتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب ورفع معايير السلامة والأمن.

ونفت الوزارة الاتهامات المتعلقة بالرشاوى وسوء الإدارة، مؤكدة عملها بشفافية كاملة رغم شغور أكثر من 86% من ملاكها، وأن جميع ملفاتها متاحة للقضاء والجهات الرقابية المختصة، داعية أي شخص لديه معطيات جديدة إلى تقديمها للجهات المختصة بدلاً من الإعلام.

ورداً على ما ورد حول موازنة صيانة الطرق، أوضحت الوزارة أن المبلغ المذكور بعيد عن الواقع، مشيرة إلى أن موازنة العام الحالي بلغت 230 مليون دولار لتغطية كامل شبكة الطرق، وأنها سعت لزيادة الموازنة لعام 2026 وتنتظر التعاون مع مجلس النواب لتأمين الاحتياجات.

كما أكدت متابعة الأعمال والإشراف عليها عبر الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة ومن خلال مناقصات عمومية، وإصدار كشوفات للمتعهدين واستلام الأشغال، ما يعزز الرقابة والشفافية ويحقق الأهداف المرجوة.

واختتم البيان بالتأكيد على احترام الوزارة الكامل لدور مجلس النواب الرقابي، واستمرارها في تنفيذ خططها ومشاريعها خدمة للمواطنين، مع الالتزام بالقانون والعمل بمهنية وهدوء، واستعدادها لأي نقاش مباشر وعلني.