أكّد مدير الشركة السورية لتصنيع العنب 'لؤي حمزة' توقّفها عن صرف أثمان المحاصيل للفلاحين بسبب توقّفها عن البيع منذ الثامن من الشهر الماضي.

وقال 'حمزة' لـ سناك سوري أن حكومة تصريف الأعمال ردّت على كتاب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حول منتجاتها بقرار الإبقاء على بيع منتجات معمل البصل في 'سلمية'، وإيقاف بيع منتجات معملي العنب في 'السويداء' و'حمص'.

وأوضح مدير الشركة التي تصنّع 'عرق ونبيذ الريان' أنها خسرت الفترة المناسبة للبيع في شهر كانون الأول الذي كان موسماً سنوياً لبيع منتجاتها، لكنه أشار إلى وجود مخزون كبير لديها يفي بأثمان العنب وأرباح الشركة في حال تم فتح منافذ البيع.

وعن المبالغ المستحقة للفلاحين قال 'حمزة' أنها تتراوح بين 4 و5 مليارات ليرة تمثّل إنتاج عام كامل للفلاحين ومصدراً شبه وحيد لرزقهم، مبيناً أن الشركة صرفت قبل سقوط النظام نحو مليار ليرة للفلاحين والباقي بانتظار الموافقة.

اللافت في تصريح 'حمزة' قوله أن الشركة وعمالها يواصلون العمل بشكل طبيعي متمنياً الوصول لحلول سريعة لضمان تصريف المنتجات وتسديد المبالغ لمزارعي قرى 'السهوة، الكفر، مياماس،القريا، شهبا' وقرى جبلية أخرى تعتاش من المنتج الزراعي.

وبحسب مراسلة سناك سوري فإن العمال يحضرون إلى المعمل يومياً لكن امتلاء خزاناتهم من المنتجات تمنعهم من استئناف العمل إذ ينتظرون بدء البيع حتى يتمكنوا من معاودة نشاطهم.

من جانب آخر فإن الكتاب الصادر عن المؤسسات العامة للصناعات الغذائية موجّه إلى وزير الصناعة، في حين لا يوجد وزير مخصص للصناعة في حكومة تصريف الأعمال، بينما تنقل الصفحة الرسمية للوزارة نشاطات وزير الاقتصاد والموارد 'باسل عبد الحنان' الذي أسندت إليه على ما يبدو مهام وزارة الصناعة أيضاً.

ويبقى مصير الفلاحين ومستقبل محاصيلهم التي اعتمدوا عليها لعقود غامضاً بعد قرار توقف مبيعات المعمل واحتمال إيقافه لاحقاً.