تراجع المصرف التجاري عن قرار الاستعاضة بشيك مالي، عوضاً عن تصريف الـ100 دولار عند دخول الحدود السورية. ووضع خيارات متعددة أمام المواطنين ما أثار ارتياحاً للحلول مع استمرار رفض فكرة التصريف من أساسها.

وأعلنت مديرية مطار “دمشق”، مساء يوم 'الخميس' الفائت، عن آلية عمل جديدة ألغت بموجبها تصريف 100 دولار لدى المصرف على الحدود. وعوضا عن ذلك اتخذ قرار بتسليم القادمين إلى 'سوريا' شيك مالي' بالمبلغ.

وبينت أن الهدف منها تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص. وتجنب وقوف المسافرين لعدّ المبلغ والتأكد منه، كما أشارت إلى إمكانية استلام المبلغ في أي وقت عند تسليم الشيك لأي فرع للمصرف التجاري السوري في المحافظات.

ما أثار زوبعة من التعليقات الرافضة لهذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في مطار دمشق قبل تعميمه على باقي المطارات. ونوّه متلقو القرار إلى حالة الفوضى والازدحام الذي سيتسبب به عند الصرافات، فمن المتوقع أن يقضي الزائر إجازته في انتظار دوره، منتقدين نظرة الجهات المعنية لمفهوم الإصلاح بالبلاد.

وعلى إثر الانتقادات الواسعة، تراجع المصرف التجاري عن قراره، وأعلن عن خيارات جديدة أكثر سهولة من قراره السابق.

وترك المصرف الحرية للمواطن بالاختيار مابين استلام المعادل بالليرة السورية نقداً. أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف.

ترك حرية الخيار للمواطن بين استلام المعادل بالليرات السورية نقداً أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف

المصرف التجاري السوري

إضافة إلى اعتبار الشيك الذي يحصل عليه المواطن مقابل تصريف الـ 100 دولار قابلاً للتجيير. أي يمكن قبض الشيك من قبل أي شخص آخر يحمله مع التأكيد أن الشيك ليس له فترة محددة للصرف.

ومن ضمن الحلول التي اقترحها المصرف التجاري، منح المغترب ظرفاً مغلقاً يحوي المقابل النقدي لتصريف الـ 100 دولار. على أن يكون من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص.

كما ذكر المصرف التجاري، أن من بين الخيارات المتاحة، طلب المغترب إيداع المبلغ في حسابه المصرفي بالتجاري السوري، إن أراد.

تجدر الإشارة إلى أن الأعوام الفائتة شهدت إصدار قرار يتضمن قيام القادم إلى البلاد من سوريين أو من في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أو مايعادله من عملات أجنبية.

ما أثار جدلاً حول هذا الإجراء المفروض من قبل الجهات المعنية، والمبررة حينها بأن القادم إلى البلاد. سيحتاج حتماً لمبالغ بالليرة السورية لقضاء حاجياته نظراً إلى أن التعامل المالي في الداخل السوري لا يتمّ إلا بالعملة المحلية.