نظّمت لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورشة عمل تدريبية بعنوان: المعاملات الوقفية وإعداد خطة وقفية لكل منطقة في إطار سعيها لتفعيل العمل الوقفي وتطوير آليات إدارته، حضرها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وترأس اللجنة رئيسها النقيب محمد المراد وحضور مقررها المهندس عبد الله شاهين وكل من أعضائها: المهندس أسامة طراد، والمهندس فائز بعاصيري، المهندس وسيم المغربل، وفؤاد الزراد، في مقر المجلس في بيروت، وشارك فيها رئيس المحاكم الشرعية الشيخ الدكتور محمد عساف وأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بالإضافة إلى المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي، والمفتش العام للأوقاف الإسلامية الشيخ أسامة حداد، كما حضر اللقاء من أعضاء المجلس الشرعي في بيروت كلٌّ من الشيخ زياد الصاحب، وكامل دمياطي، ورؤساء دوائر الأوقاف في مختلف المناطق، وعدد من أعضاء المجلس الإداري في بيروت، وموظفي المديرية العامة في بيروت.

افتتح المفتي دريان اللقاء بكلمة توجيهية شدّد فيها على أهمية الجدية في العمل، لا سيما في القطاع الوقفي، مؤكداً ضرورة رعاية الأوقاف وتفعيل مواردها وفق النظم المعتمدة. كما أشار إلى أهمية تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في كل منطقة، تمهيداً لتمويلها وتحسين مداخيل وعوائد الأوقاف.

من جهته، أكّد الشيخ أمين الكردي على أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس الوقفية المحلية، داعياً إياها إلى إعداد خطط واضحة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الدوائر الوقفية. وأشاد بالإنجازات التي حققتها الدائرة الوقفية في بيروت، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق وفورات مالية نتيجة انتهاء بعض عقود الـBOT، وتحسّن العوائد الإيجارية بعد تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار النقدي.

بعد ذلك، قام رئيس لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية، النقيب محمد المراد، بتقديم شرح مفصل حول دليل المعاملات الوقفية، موضحًا المراحل التي تمر بها المعاملة منذ بدايتها وحتى اكتمالها. وجرى خلال العرض نقاش موسّع مع الحاضرين، تناول آليات العمل والإجراءات المعتمدة في هذا السياق.

وشمل البرنامج عرضاً تقديمياً قدّمه الأستاذ وسيم المغربل، عضو اللجنة، تناول فيه نموذج خطة وقفية للمناطق، مستعرضاً ست خطوات أساسية لوضع خطة استراتيجية واضحة وفعالة، مع شرح تفصيلي للآليات التنفيذية المقترحة.

وفي ختام الورشة، كُلِّفَت لجان الأوقاف في المناطق، ومجلس أوقاف بيروت، والإدارة الوقفية المركزية، بصياغة خططها الوقفية الخاصة ورفعها إلى اللجنة لمراجعتها واعتمادها في المراحل المقبلة.

ومن المقرر أن تقيم لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية ورش عمل مماثلة للدوائر الوقفية في المناطق كافة خلال المدة المقبلة.