أِشارت صحيفة 'الشرق الأوسط' الى أن '​حزب الله​ رفع ورقة الخطر الوجودي في مواجهة المطالب المحلية والدولية بحصرية ​السلاح في لبنان​ بيد الأجهزة الرسمية'، مشترطاً 'إزالة الخطر قبل الشروع في مناقشة استراتيجية ​الأمن الوطني​'، حسبما قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطاب له مساء الجمعة، في وقت تتجه فيه الأمور إلى 'تمايز' بين موقف الدولة اللبنانية التي 'ستتعاطى إيجابياً مع ورقة الموفد الأميركي توماس براك، وموقف الحزب'.

ويُنظر إلى هذا التصريح الأخير لقاسم على أنه شرط جديد، يُضاف إلى سلسلة من الشروط التي وضعها في مقابل النقاش بآليات تسليم سلاحه، وفي مقدمها مطلبه بأن تنفذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل البحث بسلاحه، رغم أن الدوائر الرسمية اللبنانية لا تزال تتحدث عن 'مرونة من قبل حزب الله في التعامل مع الملف'، لجهة 'استعداده لتسليم سلاحه الثقيل (صواريخ دقيقة ومسيّرات)'، لكنه يشترط أن تقوم إسرائيل بخطوات مسبقة، حسبما تقول مصادر مواكبة لهذا الملف لـ'الشرق الأوسط'.

وفيما تتعامل السلطات اللبنانية بمرونة مع ورقة المطالب الأميركية، وتنفذ ما عليها لجهة تنفيذ ​الإصلاحات المالية​ والإدارية وزيادة التدابير المختصة بـ'القرض الحسن' المطلوبة من واشنطن، حسبما تقول مصادر مواكبة لاتصالات لبنان مع الموفد الأميركي لـ'الشرق الأوسط'، يبدي الحزب تشدداً إضافياً في التعامل مع ملف سلاحه.

وقالت المصادر إن اللجنة المكلفة بدراسة الرد الأميركي، قطعت شوطاً كبيراً في مهمتها، مشيرة إلى أن 'الدولة اللبنانية ستتعاطى بإيجابية مع الورقة الأميركية، وستتعهد الحكومة بتنفيذ حصرية السلاح على مراحل'، لكن الرد اللبناني الرسمي 'سيكون متمايزاً عن موقف حزب الله المتشدد بمطالبه'. وقالت المصادر إن الحزب 'يطالب بضمانات، وتشدد أخيراً في موقفه، خلافاً لكل الليونة الظاهرية التي أبداها في وقت سابق، بدليل تصريحات قاسم'.