أصدر الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين وإتاحتها للاطلاع العام.

ويهدف قرار نشر المسودة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة، إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد إلى 60 يوما من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها.

وعقب ذلك سيتم تصنيف الملاحظات في خانة 'جوهرية' والتي تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى 'فنية' مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتسلم الرئيس الفلسطيني في الـ5 من فبراير 2026 مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة الدستور المؤقت للدولة لتمهيد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن.

وقال الرئيس الفلسطيني: 'هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ تم تحديد موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، بالإضافة إلى تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وعقد الانتخابات المحلية في شهر أبريل المقبل'.

وأكد أن نصوص المواد الدستورية، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، تحمي المواطن الفلسطيني.

يذكر أن اللجنة الوطنية لصياغة الدستور التي شكّلت بموجب مرسوم رئاسي، كانت بدأت عملها فور تكليفها من الرئيس، لإنجاز أعمالها التي استغرقت نحو 7 أشهر متواصلة وشهدت حوالي 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأوضحت اللجنة أن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.

المصدر: RT + 'وفا'