دمشق -سانا

أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن عمل الوزارة يستند إلى مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المحافظات، مع التركيز حالياً على محافظة السويداء التي تواجه ظروفاً أمنية معقدة.

وأوضح الوزير العلي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن الوزارة شكلت غرفة طوارئ منذ بداية الأحداث في محافظتي السويداء ودرعا، بهدف تأمين الخدمات الصحية والاستجابة للحالات الطارئة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات إنسانية، وجرى لاحقاً توسيع الغرفة لتشمل حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، بغية تأمين الكوادر النوعية اللازمة للاستجابة السريعة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة واجهت صعوبات ميدانية في إدخال الكوادر الطبية والمساعدات إلى بعض المناطق، حيث تعذّر دخول الفريق الحكومي إلى مدينة السويداء نتيجة التحذيرات الأمنية، مشدداً على أن الأولوية كانت لوصول المساعدات بغض النظر عن هوية الجهة التي تقوم بتسليمها.

وبيّن الوزير العلي أن الواقع الأمني شكل عائقاً أمام استكمال خطة الوزارة في السويداء، رغم أن مشافي المحافظة تعمل منذ اليوم الأول وتتلقى الإمدادات رغم التحديات الأمنية، وهناك تواصل دائم مع مديرية الصحة في المحافظة لتأمين الاحتياجات العاجلة، موضحاً أن الوزارة أرسلت اليوم قافلة مساعدات طبية وغذائية ضمن وفد حكومي ضمَّ وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وممثلين عن الخارجية والاتصالات والهلال الأحمر، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون دخول الوفد، بينما تم السماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري لإيصال الأدوية والمستهلكات والمساعدات الغذائية.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعمل وفق مبدأ العدالة، وتتابع احتياجات المشافي والمراكز الصحية في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هناك خططاً طارئة لإخلاء الجرحى ودعم الحالات المزمنة، إضافة إلى تجهيز عيادات متنقلة وتفعيل منظومة الإسعاف وبنك الدم، وقال: 'نحن لا نفرق بين أبناء الوطن والوزارة تعمل على إيصال الدعم لكل محافظة حسب الحاجة والواقع الميداني، ونعمل بمرونة عالية تماشياً مع تطورات الوضع، سواء عبر خطط قصيرة الأمد أو من خلال خطة الطوارئ المعتمدة'.

وأشار الدكتور العلي إلى أن الوزارة رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري مخصصات مالية لمحافظة السويداء تفوق ما تم تخصيصه لبعض المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي لسد النقص في الأجهزة والمستلزمات، وتعمل مع المنظمات الدولية لتأمين بعض الاحتياجات الطبية الطارئة، وإعادة تفعيل المرافق الصحية بمجرد تحسن الوضع الأمني.

وشدد وزير الصحة على أولوية الوزارة هي الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسلامة الكوادر، داعياً إلى تغليب صوت العقل والحوار لضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجها دون استثناء، والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.

بدوره أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى المحافظة جاء بعد اتفاق وتنسيق نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المحافظة، وأوضح أن السلطات بدأت بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من خلال قوافل تحمل مستلزمات طبية وإغاثية، مبيناً أن الجهود الحكومية تهدف لتثبيت الاستقرار في المحافظة رغم الصعوبات التي تعيق دخول الوفود الإغاثية.

ولفت المحافظ إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتأمين دخول الوفد الحكومي مع القوافل الإغاثية، غير أن بعض الفصائل المسلحة المعترضة حالت دون ذلك، مؤكداً أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر ويعيق دخول المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية مثل المشافي والكهرباء والمياه.

وشدد الدكتور البكور على أن تفعيل عمل المؤسسات مرتبط بتحسن الوضع الأمني واستقراره، مشيراً إلى ضرورة تأمين دخول المحروقات لإعادة تشغيل الأفران ومحطات الوقود.

وعن الوضع العام في المحافظة، قال الدكتور البكور: إن 'الأضرار التي خلفتها المعارك كبيرة، والمحافظة بحاجة إلى دعم حكومي واسع لإعادة البناء والترميم'، معتبراً أن المصالحة الوطنية هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار وفتح صفحة جديدة عبر الحوار والمصالحة التي تشمل مشايخ العقل والزعامات المحلية وشيوخ العشائر والقيادات الدينية.

وأشار الدكتور البكور إلى أن السويداء عانت سابقاً من التهميش وضعف الاستثمار زمن النظام البائد، واليوم فإن الواقع الأمني حال دون دخول المستثمرين وتنفيذ تلك المشاريع، منوهاً باستمرار التنسيق مع الجهات المحلية والفعاليات المجتمعية في المحافظة لسماع مطالبهم والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأعرب محافظ السويداء عن أمله في أن يتحقق الاستقرار الأمني قريباً ليعود العمل المؤسساتي والحياة الطبيعية إلى المحافظة.