في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت.

وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى 'تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا'.

تفاصيل المشروع:

وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن 'هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع'، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن 'الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب'.

في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها.

ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة 'ج' والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس 'نقلة نوعية في شكل الاحتلال'، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم.

ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.