قالت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) إن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشكل “سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الحقيقة وإخفاء الجرائم بحق المدنيين”، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال بحق الإعلاميين تشمل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والمعاملة القاسية.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 2013 بهدف تسليط الضوء على جرائم استهداف الصحفيين والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها، إذ تشير بيانات أممية إلى أن نحو  90% من الجرائم ضد الصحفيين في العالم تبقى بلا محاسبة، ما يجعل من هذا اليوم محطة محورية للدفاع عن العدالة وحرية الصحافة وحماية الحق في الحقيقة.

وأوضح البيان أن استهداف الإعلام الفلسطيني “ليس حوادث فردية بل نهج رسمي مُمنهج”، وأن هذه الممارسات تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

ووثّقت “تضامن” اعتقال 75 صحفيًا فلسطينيًا، بينهم 48 من الضفة الغربية والقدس و27 من غزة، منهم 22 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، بينما تمّ اعتقال 55 صحفيًا خلال الحرب على غزة، وتسجيل 192 حالة اعتقال واستدعاء منذ أكتوبر الماضي.

كما أكدت المؤسسة استمرار إخفاء صحفيَين من غزة قسرًا، وصدور شهادات موثوقة عن تعرض 19 صحفيًا محررًا لتعذيب وإذلال وعنف جنسي خلال احتجازهم.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام والتقارير تشير إلى “استراتيجية رسمية تستهدف الصحافة الفلسطينية باعتبارها شاهدًا على الجريمة وأداة لكشف الحقيقة”، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز ومناطق النزاع.

وختمت المؤسسة بالتأكيد أن “العدالة للصحفيين واجب لا يسقط بالتقادم، وأن صمت المجتمع الدولي يشجع على مزيد من الجرائم ويقوّض منظومة القانون الدولي”.