بيروت ـ خلدون قواص

قال عضو كتلة «التوافق الوطني» النائب حسن مراد لـ«الأنباء» إن انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر مارس المقبل، «هو رسالة دولية واضحة المعالم تعبر عن ثقة المجتمع الدولي بدور الجيش الضامن لأمن واستقرار لبنان وحامي الوطن لحدوده».

وأضاف: «لا شك في ان دعم الجيش سينعكس إيجابا على مسار الدولة التي تنتهج الإصلاح في مؤسساتها. الجيش يعزز دوره اليوم في الجنوب بعد عملية سحب السلاح، وهذا يتطلب دعما كبيرا في المؤتمر الذي يعول عليه كثير من الأمور. والرهان يبقى على أهمية نجاح المؤتمر وتأمين المساعدة المستدامة في تحقيق الهدف المنشود، ليصبح بإمكان الجيش أن يكون القوة الحقيقة للدفاع عن أرضنا جوا وبحرا وبرا من حيث العديد والعتاد والإمكانات».

وتابع: «دعم الجيش فرض وواجب وطني، وينبغي الإجماع عليه والالتفاف حول المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة الجميع والتي هي بحاجة لكل الدعم، لإعادة بناء مؤسسات الدولة».

وعن سحب السلاح الفلسطيني في المخيمات، قال مراد: «تستكمل الحكومة سحب السلاح الفلسطيني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية التي سلمت الجيش غالبية سلاحها داخل المخيمات. ويستمر الجيش في العمل على سحب السلاح الموجود لدى القوى الفلسطينية الأخرى، والأمر محسوم بسحب السلاح نهائيا من المخيمات وهو سيكون باكورة سحب السلاح من كافة المناطق اللبنانية بعد إتمام سحبه من جنوب الليطاني وشماله تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء».

ومضى قائلا: «نريد أن يسحب السلاح المتفلت أيضا في كل لبنان، لكي تستعاد هيبة الدولة. لقد التزم لبنان تنفيذ القرارات الدولية خلافا لإسرائيل التي لم تلتزم. ونفذ الجيش اللبناني المرحلة الأولى في جنوب الليطاني، وتم احتواء السلاح، وهذا ما سهل الكثير من الأمور، في حين ان إسرائيل لم تنسحب من الجنوب، ولاتزال تعتدي وتخرق الأجواء الجوية والبحرية لترهيب أهلنا دون حسيب أو رقيب. والمطلوب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب وإيقاف عدوانها، ليستطيع الجيش اللبناني استكمال انتشاره جنوب الليطاني قبل البدء بالمرحلة الثانية من تنفيذ قرارات الحكومة. كما لابد من إطلاق عملية إعادة الإعمار بالتزامن مع انتشار الجيش في جنوب الليطاني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية».

وعن تحرك اللجنة الخماسية، قال مراد: «لم يتوقف عملها، وهي مظلة دولية تهدف إلى إنتاج تسوية. واللجنة مستمرة بنشاطها وجهودها ومساعيها الديبلوماسية، لفكفكة التعقيدات التي تواجه الحكم والحكومة. وهدفها أولا ضمان الاستقرار وضبط الإيقاع وتحييد لبنان عما يحصل في المنطقة. وتسعى إلى إيجاد حلول ومقاربة بين القوى السياسية اللبنانية، وتأمين قواسم مشتركة. وهذه فرصة لاجتراح تسوية سياسية لتثبيت منطق الدولة ومحاولة جدية لإنقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات سياسية واقتصادية وإنمائية وإعمارية، وكل ذلك مرهون بسحب السلاح».

وعن وضع أهل السنة، قال مراد: «أهل السنة في لبنان بخير، وهناك تعددية سياسية تحكم المسلمين السنة وهذا أمر صحي، حتى لو اختلفت الآراء فيما بينهم، وتبقى رئاسة الحكومة ودار الفتوى مظلتهم الجامعة».