تعمل الحكومة السورية على استعادة أموالها المجمدة في بنوك البحرين، عقب الإعفاءات الأمريكية من العقوبات، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد يسر برنية، بحث مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، الإجراءات اللازمة من أجل استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك دولة البحرين.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا للترخيص “25” الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي أعفى الحكومة السورية من العقوبات، حيث ناقش الجانبان إمكانية استغلال التغيرات الجديدة في الاستفادة من الخبرات والتجربة البحرينية في مجالات الرقمنة، والقطاع المالي، وقطاعات الصحة والتعليم.

ولم يوضح البيان كمية الأموال السورية المجمدة في البحرين، لكن تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن 30 مليون دولار محتجزة في بنوك الخارج بعدة دول حول العالم.

وكان البلدان قد أجريا عدة تفاهمات خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، لمملكة البحرين، منذ نحو أسبوعين، فيما يتيح الترخيص العام “رقم 25” فرصًا استثمارية في سوريا أمام الشركات الخليجية، وقد أجرى مباحثات مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة تناولت مسارات التعاون في مجالات التجارة والطيران المدني والطاقة والصحة والتعليم، ودعم الأمن والاستقرار.