أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام ‏البائد كان ‏عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له ‏هوية ‏واضحة، ما يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام الحكومة الحالية، ‏وإنما أمام ‏الشعب، لذلك تم البدء بوضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك ‏فيها الشعب ‏مع صانع القرار.‏

وأضاف الشعار في حديث مع وكالة الأنباء السورية 'سانا'، أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي ‏جديد، ‏يلائم سوريا الجديدة، ويراعي وجود اعتبارات دولية تعيشها ‏المنطقة، ويمكن ‏أن نطلق عليه اقتصاد سوقٍ حر، لكن ضمن ضوابط ‏وتوازنات تضمن ‏مصلحة الشعب السوري، وتراعي تموضع سوريا ضمن ‏المجتمع الدولي.‏

وحسب الشعار لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد، في ظل وجود ‏عقوبات ‏ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام البائد، لكن ‏الشعب ‏السوري يدفع فاتورتها، مشيراً إلى تفهّم دول الاتحاد الأوروبي، والولايات ‏المتحدة ‏الأمريكية، للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، وأن الحكومة تتلقى إشارات ‏إيجابية بهذا الشأن، مرحباً بتخفيض عدد من العقوبات المفروضة ‏على سوريا ‏مؤخراً، والتي يمكن أن تعطي مؤشراً بأنها بدأت تعود إلى ‏مكانتها في ‏المجتمع الدولي.

‏

وأوضح الوزير الشعار أنه في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة ‏سوريا إلى النظام المصرفي العالمي/سويفت/- وهو برنامج التحويلات ‏المالية بين ‏المصارف- سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً ‏للأموال و‏الاستثمارات، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود تشريعات وقرارات اقتصادية تواكب ‏الحالة ‏السورية اليوم، مع الإبقاء على بعض القوانين السابقة، وبما يخدم ‏المصلحة ‏العامة.

‏ولفت إلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر من أهم ‏ركائز ‏وحوامل الاقتصاد السوري، مبيناً أنه في ظل الأوضاع ‏الاقتصادية ‏والسياسية والاجتماعية الحالية، لا يمكن البدء بمشاريع ‏ضخمة، وإنما يمكن ‏الانطلاق من مشروعات صغيرة تكون نواة لأخرى ‏كبيرة.

وبخصوص اقتصاد الظل وآثاره، بيّن الوزير الشعار أنه عندما يكون ‏هناك ‏نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة، ‏ومدروسة، ‏تخدم الاقتصاد، وقوانين عادلة تأخذ مجراها في كل المجالات، ‏سيتلاشى ‏اقتصاد الظل بشكل تدريجي، ويتقلص إلى أن ينتهي، ولن تكون ‏هناك ضرورة ‏لوجود تلاعب بأسعار الصرف. ‏

وأوضح أنه في ظل وجود ثغرات في الأنظمة الاقتصادية، وقوانين ‏مجحفة ‏ومتحيّزة، تفصّل على مقاييس ومصالح ومنافع شخصية، يبدأ ‏اقتصاد الظل ‏بالظهور والنمو، وتبدأ المخالفات والفساد، وهذا ما كان عليه ‏الحال أيام النظام ‏البائد، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود بين الوزارات، ‏والشراكة بينها ‏لوضع نظام اقتصادي، متكامل يلبي احتياجات وخصوصية ‏الاقتصاد ‏السوري.‏

وأفاد الوزير الشعار أنه تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من ‏المعامل ‏والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام، مبيناً أن العديد ‏منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها ‏كانت تعمل فقط ‏لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي ‏لوجودها أساساً، ‏علماً أنها تمتلك عقارات وأصولاً كبيرة.

‏وشدد الوزير الشعار على ضرورة تنفيذ دراسة دقيقة لكل حالة من هذه ‏المنشآت ‏والشركات والمصانع على حدى وتقييمها، ومن ثم اتخاذ ‏القرارات المناسبة، ‏سواء تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بكل الأشكال ‏كنظام الـ 'بي أو تي'، والـ 'بي بي تي'، لافتاً إلى أنها عملية معقدة، ‏وتحتاج إلى جهود كبيرة، وأن الغاية منها المصلحة العامة، وتمكين القطاع ‏الصناعي، والمحافظة على اليد ‏العاملة الموجودة وخاصة الخبيرة منها.‏

من جهة ثانية، أشار الوزير الشعار إلى أن مجالس الأعمال هي الطريقة التسويقية ‏الأهم والأقوى ‏لسوريا الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك ‏قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال ‏في الدول الشقيقة، وفي الولايات ‏المتحدة الأمريكية، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه ‏البلدان.

وبخصوص استعانته بعدد من المستشارين، رأى الشعار أنه لا يمكن لأي وزير أو مسؤول أن يلم ‏بكل ‏جوانب ‏العمل، ويحيط بتفاصيله، ويجيب عن كل ‏التساؤلات ‏المطروحة، و‏بالتالي وجود مستشارين وتفعيل دورهم بشكل ‏حقيقي، ‏والاستفادة من ‏خبراتهم، يمثل ضرورة، مشيراً إلى أنه بعد تعيين ‏مستشارين جدد ‏لوزير الاقتصاد والصناعة، تم إرسال أغلب المشاريع ‏والقرارات، التي ‏هي في طور الإصدار إليهم لدراستها وإبداء التقييم ‏وتقديم الاقتراحات.‏

وعن المنتجات التي دخلت إلى السوق السورية بعد التحرير، وأثرها ‏السلبي ‏على الصناعيين والمنتجات المحلية، بيّن الوزير ‏الشعار أن ذلك ‏كان متوقعاً، وخاصة بعد تحرير سوريا، حيث لم تعد الحدود مقيدة ‏كما ‏كانت في السابق، حتى بعض الصناعات التي كانت محمية ‏لأسباب ‏ومصالح شخصية لم تعد موجودة، وبالتالي فإن دخول المنتجات ‏أمر ‏طبيعي وحتمي، لكن الاسترسال والمبالغة فيه، وخاصة تلك المنتجات ‏التي ‏تعاني من نقص في الجودة، أمر يجب أن يتوقف، وحالياً يتم العمل ‏على ‏وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا. ‏

وعن الهيكلية الجديدة للوزارة أوضح الوزير الشعار أن قرار دمج الوزارات الثلاث الصناعة، ‏والاقتصاد، ‏والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة واحدة، جاء في ‏ظل ‏وجود تنافر أو تناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية ‏بالشأن ‏الاقتصادي، وبالتالي يهدف الدمج إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، ‏وتجنب التناقض الكبير في القرارات كما كان في السابق، حيث كانت ‏وزارة ‏الاقتصاد على سبيل المثال تصدر قراراً يتناقض مع الصناعة، ‏والتجارة الداخلية تصدر ‏قرارات تتعارض مع التجارة الخارجية، وبالتالي ‏جاء الدمج ضرورة حقيقية، مؤكداً أنه عندما تستطيع تحميل صناع القرار ‏مسؤولية ‏قرارهم، تصبح القرارات سليمة، وآثارها ستظهر في المستقبل ‏القريب.