'الملف الأخطر' على الطاولة… وواشنطن تضغط لقرار حكومي بنزع سلاح حزب الله!

أكدت وكالة 'رويترز'، نقلًا عن خمسة مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة كثّفت ضغوطها على بيروت من أجل إصدار قرار رسمي عن مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح حزب الله، كشرط أساسي لاستئناف محادثات وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وبحسب المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان، دبلوماسيان ومصدر مطّلع، فإن الوزراء اللبنانيين مدعوون إلى تقديم التزام علني، وإلا فإن واشنطن ستحجم عن إرسال المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت للتفاوض، كما ستمتنع عن الضغط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.

وأوضحت 'رويترز' أن الولايات المتحدة وبيروت تتباحثان منذ نحو ستة أسابيع بشأن خريطة طريق أميركية تقضي بنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل لهجماتها وسحب قواتها من خمسة مواقع حدودية.

وتتضمّن الخطة بندًا يطالب الحكومة اللبنانية بإصدار قرار رسمي يتعهّد بنزع سلاح الحزب. ورغم رفض حزب الله علنًا تسليم ترسانته، إلا أن المصادر كشفت أنه يبحث سرًا في تقليصها تدريجيًا.

كما نقلت المصادر عن الحزب أنه يطالب إسرائيل بالقيام بالخطوة الأولى، من خلال وقف الغارات وسحب قواتها من الجنوب، خصوصًا تلك التي تستهدف مسلحيه ومستودعات أسلحته.

وأشارت أربعة من المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الأساسي لحزب الله، طلب من واشنطن ضمان وقف إسرائيل لضرباتها كخطوة أولى لتنفيذ وقف إطلاق النار، الذي كان قد أُبرم أواخر العام الماضي. إلا أن إسرائيل رفضت هذا الطرح خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفادت المصادر نفسها.

في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، وستتضمّن الجلسة الأولى استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، ولا سيما في الشق المتعلّق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، في إشارة مباشرة إلى ملف سلاح حزب الله.

وأوضح سلام أن هذا البند كان قد طُرح في جلسة الحكومة بتاريخ 17 نيسان الماضي، ويُستكمل النقاش فيه، إلى جانب البحث في الترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي انطلق في تشرين الثاني 2024، ومضمون ورقة المبعوث الأميركي توم براك والأفكار التي تضمنتها.

ويُعدّ هذا التطور جزءًا من نقاش متصاعد في الأوساط السياسية والرسمية اللبنانية، يطالب بحصر السلاح في يد الدولة، وتفعيل مسار تطبيق القرار 1701، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، ولا سيما الأميركية، على الحكومة اللبنانية.