النائب فادي كرم لـ«الأنباء»: الصورة في لبنان تختلف جذرياً عن جارته سورية

بيروت ـ زينة طبارة

علق النانب فادي كرم لـ«الأنباء» على كلام لمصادر رسمية لبنانية لإحدى المحطات التلفزيونية العربية عن عدم بقاء أي نازح سوري على الأراضي اللبنانية اعتبارا من يناير 2026، في سياق تفعيل برنامج العودة المنظمة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال: «تأخر لبنان في اتخاذ هذا القرار لأن صفة النزوح سقطت منذ أعوام عن السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، لاسيما بعد سقوط نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في خروجهم من بلدهم الأم هربا من الموت والتنكيل».

وأضاف: «التحولات الجذرية في المنطقة عموما وفي الهوية السياسية لسورية خصوصا، سمحت للبنان باتخاذ خطوات عملية تنفيذية باتجاه إعادة السوريين إلى بلدهم وديارهم، خصوصا ان خوف السوريين المعارضين للنظام السابق، سواء من تصفيتهم جسديا أو من اعتقالهم، انتهى مع سقوطه ووصول الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى السدة الرئاسية في سورية وإمساكه بزمام الحكم والسلطة».

وتابع: «سورية اليوم سبقت لبنان إلى واحات التلاقي مع المجتمعين العربي والدولي بعد ان كانت متأخرة عنه عشرات السنين الضوئية بسبب وجود نظام الأسد المنهار على رأس السلطات. وها هي اليوم قد انطلقت في استقطاب الاستثمارات العربية وإعادة الإعمار وبناء مستقبل اقتصادي من المفترض ان يكون واعدا، الأمر الذي يحتم على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإعلان عن انتهاء حالة النزوح السوري خارج سورية، ودعم خطة الحكومة اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلدهم».

وردا على سؤال، قال كرم: «الصورة في لبنان تختلف جذريا عن الصورة لدى جارته سورية، اذ انه رغم نظافة كف العهد الجديد رئاسة وحكومة، ورغم مساعيه الدؤوبة والحثيثة للنهوض بلبنان وإعادته إلى الخارطتين العربية والدولية، الا ان حلقة المتغيرات والتحولات في المنطقة لم تكتمل في لبنان بسبب تباطؤ الحكومة اللبنانية وترددها في اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لسحب السلاح ووضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية. ولا مساعدات دولية ولا إعادة إعمار واستثمارات، ولا سياحة عربية وغربية ما لم تسحب الدولة اللبنانية السلاح غير الشرعي وتضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية. من هنا يعقد اللبنانيون آمالا جسام على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، علها تنتهي على رغم ما نسمعه من تهويلات، إلى إقرار المطلوب محليا ودوليا، أي إلى وضع خطة زمنية لسحب السلاح وإنهاء حالة المراوحة في عملية حصره بيد الدولة».

وختم كرم بالقول: «لا أحد اقوى من الدولة ولا سلطة فوق سلطتها شرط ان تحسم أمرها وخياراتها وتضع خطة زمنية لسحب السلاح على قاعدة مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. فما بالك والدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة الداعمة للبنان عهدا وجيشا ومؤسسات، مستاءة من الجمود والمراوحة وقد تغسل يدها من مساعدة لبنان على المستويات كافة، في حال استمراره في سياسة التراضي والوقوف على الخاطر».