خاص - خفايا جلسة الثلاثاء.. ثلاثة سيناريوات ولغمٌ كبير ( محمّد حميّة )

محمّد حميّة - خاص tayyar.org 

لم تمضِ أيام قليلة على تغريدة المبعوث الأميركي توم برّاك التي شككَت بمصداقية الدولة بحلّ ملف سلاح حزب الله، حتى سارع رئيس الحكومة نواف السلام بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال بعناوين براقة، لكن التدقيق بالوقائع يُظِهر بشكل لا يرقى للشك بأن المطلب خارجي وليس داخلياً وجاء تحت ضغط التهديد ويستبطن أهدافاً خفيّة قد تُحدِث هزة حكومية وسياسية وربما أمنية في الداخل.تريد واشنطن تحقيق الأهداف التالية:*تقيّيد الحكومة بقرار نزع السلاح مع مهلة زمنية ومحددة، يكون ملزماً للعهد ولجميع حكوماته، ليُصار لاحقاً إلى تكثيف الضغوط على الحكومة لوضع مهلة زمنية لتنفيذ ما التزمت به تحت ضغط التهديد بالمقاطعة والحصار والحرب العسكرية. وبذلك تكون واشنطن قد خطت الخطوة الأولى بانتزاع قرارٍ حكومي دستوري لطالما كان حُلماً إسرائيلياً حتى خلال الحرب الأخيرة ولو لم يُنفذ هذا القرار تلقائياً. *شقّ الموقف اللبناني الرسمي المتمثل بموقف الرؤساء الثلاثة الذي تبلغه برّاك من الرئيسين عون وبري بضرورة تقديم ضمانات جدية وبدء إسرائيل الخطوة الأولى، وذلك عبر نقل كرة النار الى الحكومة وإحداث انقسام بالموقف الرئاسي والحكومي بين الرئيسين عون وسلام من جهة والرئيس بري ومن جهة ثانية. *شق الموقف الوطني عبر اتخاذ قرار حكومي بنزع السلاح وإحالته الى المجلس الأعلى للدفاع وقيادة الجيش للتنفيذ، ووضع المقاومة في مواجهة الدولة والشرعية والدستور ودفع حزب الله إلى رفع السقف ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجري تخيير الحزب بين تسليم السلاح أو الإصطدام والمواجهة مع القوى الشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية. *الهدف الأخطر هو نزع الشرعية السياسية والدستورية عن المقاومة بعد تشريعها عبر الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، وبالتالي كشف المقاومة أمام الداخل وتشريع الباب على خطر الحرب الأهلية، وأمام الخارج لأنها ستصبح في القانون مقاومة غير شرعية ما يُسيل لعاب إسرائيل لشن عدوان واسع على لبنان وتصبح بنظر البعض أنها تُطبِق الشرعية الدولية وتساعد الدولة اللبنانية لتطبيق الشرعية الداخلية. *نقل الخلاف الداخلي حول المقاومة من المستوى السياسي الى المستوى الشعبي وربما الأمني والدفع لكي تكون جلسة الثلاثاء بداية مسار تصعيدي وشرارة تفجير الحكومة وللوضع الأمني اللبناني.أما اللُغم الكبير الذي سيُفجر الحكومة، فهو طرح بنود الجلسة ومن ضمنها حصرية السلاح بيد الدولة ووضع مهل زمنية محددة وإحالتها الى قيادة الجيش والمجلس الأعلى للدفاع للتنفيذ على التصويت، ما سيدفع وزراء الثنائي وفق معلومات واسعة الإطلاع الى الانسحاب فوراً من الجلسة، إذ أن المقاومة لن توقع على قرار إعدامها. ووفق مصادر وزارية في الثنائي حركة أمل وحزب الله، فلا مانع من طرح ملف السلاح على مجلس الوزراء لمناقشته وقد سبق ووافقنا عليه في البيان الوزاري، لكن ننتظر لنعرف وفق أي مقاربة سيتم بحث قضية سلاح المقاومة؟ من المصلحة الوطنية وسبل حماية لبنان وتحرير أرضه وإطلاق الأسرى أم من باب الخضوع للإملاءات الأميركية والشروط الإسرائيلية؟ وهل سيقتصر النقاش على حصرية السلاح أم استراتيجية الأمن الوطني كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ ولفتت المصادر الى أنه حتى الساعة المشاورات الرئاسية مستمرة ولا قرار نهائي لدى الثنائي حيال جلسة الثلاثاء، ويمكن أن يتخذ القرار قبل الجلسة بساعة واحدة وربما بدقيقة، وكافة الإحتمالات واردة ونتائج المشاورات تحدد أي احتمال ستسلكه الأمور. ويُطرح في الكواليس السياسية ثلاثة سيناريوات لجلسة الثلاثاء: *نجاح المشاورات الرئاسية والتشاور مع حزب الله بتأمين ظروف هادئة لتمرير جلسة الثلاثاء بحضور وزراء الثنائي وتُبقي المداولات في الإطار المقبول وتخرج ببيان أو قرار توافقي بتصويت أو من دون تصويت لا يتحدث عن مهل زمنية محددة لنزع السلاح، بل يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة والتزام لبنان تنفيذ موجباته في القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وربط ذلك بالتدرج في الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي التزامات إسرائيل أولاً.*تحوّل النقاش الى سجال خارج عن الحدود بين وزراء الثنائي والقوات اللبنانية، وتهديد أي منهما بالإنسحاب إذا لم يأتِ القرار وفق رأيه، ما يدفع برئيس الجمهورية الى تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور، ويتم إرجاء المشكلة الى موعدٍ لاحق. لكن رئيس الجمهورية لا يملك ترف الإنتظار والدولة مقيدة بمهلة حتى أيلول المقبل لاتخاذ قرار بحصرية السلاح بيد الدولة مع مهلة زمنية محددة للتنفيذ على أن يتم الإعلام عن خلو لبنان من السلاح الشرعي في خطاب رئيس الجمهورية بعيد الإستقلال في 22 تشرين الثاني المقبل وفق ما تجزم أوساط سياسية لبنانية ومصادر دبلوماسية غربية. ووفق المعلومات فإن حزب الله أبدى تحفظه على بعض بنود خطاب رئيس الجمهورية لا سيما إعادة ترتيب جدول الأولويات، ولذلك سيكثف لقاءاته ومشاوراته مع عون وبعض مستشاريه لاستيضاح موقف الرئيس والظروف المحيطة به، وكيفية احتواء الضغوط الخارجية على لبنان. *فشل مجلس الوزراء بالتوافق على بيان أو قرار حكومي موحد ورفض الثنائي حصرية السلاح ووضع مهل زمنية محددة من دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الخروقات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار مع خطة واضحة لحماية لبنان واستراتيجية دفاعية وتسليح الجيش، ما يدفع رئيس الحكومة للتشاور مع رئيس الجمهورية بشأن طرح الموضوع على التصويت، ما قد يدفع وزراء الثنائي الى الانسحاب من الحكومة وتعليق مشاركتهم بجلساتها وبالتالي الدخول بأزمة ميثاقية قد تشل عمل الحكومة، وتجعل المشهد شبيه بمشهد 6 أيار 2008. لا يمكن ترجيح أي من السيناريوات حتى الساعة، لكن الثلاثاء لناظره قريب.