أجرى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، مقابلة مع صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، نُشرت اليوم الاثنين، استعرض فيها خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية للبلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر.

وأشار حصرية إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولي 'سويفت' ستتم خلال أسابيع. وأوضح: 'البنوك والبنك المركزي قد حصلوا بالفعل على رموز سويفت والخطوة المتبقية هي أن تستأنف البنوك المراسلة معالجة التحويلات'. منوهاً إلى أن ذلك سيسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير.

وعلّق حصرية على رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية بالقول: 'ما رأيناه هو فقط إصدار تراخيص، ورفع انتقائي للعقوبات، والتنفيذ يجب أن يكون شاملاً لا عشوائياً'.

وبالاستناد إلى ترجمة نشرها الصحفي رأفت الرفاعي، عبر صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، قال حصرية إنه يعمل الآن مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهراً وتشمل هذه الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان بهدف تشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد إلى جانب مبادرات أخرى.

مضيفاً: 'نعمل على إنهاء إرث التدخلات الحكومية في عهد النظام السابق واستعادة قدرة البنوك على الإقراض وتحقيق الشفافية وبناء الثقة'. موضحاً: 'كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل دقيق ومفرط ويفرض قيوداً شديدة على الإقراض ويقيد عمليات سحب الودائع. نحن نسعى إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته وتخفيف الضوابط وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات'.

وأشار حصرية إلى خطة يتم العمل عليها، تقضي بأن تتم جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي وبذلك يتم إلغاء دور الصرافين الذين كانوا يأخذون 40 سنتاً من كل دولار يدخل سوريا.

ولفت حصرية إلى أن المركزي يهدف لتوحيد أسعار الصرف. وقال: 'نحن بصدد الانتقال إلى تعويم مُدار للعملة (نظام وسطي بين التعويم الحر وسعر الصرف الثابت)'.

وختم حصرية بالإشارة إلى أن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض.