#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت مصلحة زراعة عكار أن وزارة الزراعة تتابع ما يُثار حول وجود الضبع في بعض قرى الدريب العكّارية، مشيرة إلى أن مكتب الزراعة في عكّار – دائرة الثروة الحيوانية يواصل التنسيق مع المعنيين، كما جرى التواصل مع رؤساء البلديات في المنطقة لتوضيح حقيقة الموضوع.

وأكدت المصلحة أن الضبع يُعدّ من الحيوانات البرية الأصلية في لبنان، وأن وجوده يشكّل جزءًا من التوازن البيئي، نظرًا لدوره الأساسي في تنظيف البيئة والحد من انتشار الأمراض، إضافة إلى مساهمته في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

ولفتت إلى أن الضبع المخطط أُدرج ضمن لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض خلال أعمال الجمعية العمومية لاتفاقية سايتس CITES المنعقدة في تشرين الثاني 2025، وكان لوزارة الزراعة دور محوري وأساسي في هذا الإدراج، ما جعله نوعًا محميًا بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة.

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة تغليب الوعي البيئي وعدم التعرّض للضبع أو إيذائه، مذكّرة بأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تمنع صيد أو قتل أو إيذاء الحيوانات البرية، وتعرّض المخالفين للملاحقة القانونية.

كما أكدت أن وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة قانونًا متابعة هذا الملف والتدخّل فيه حصرًا، داعية المواطنين والبلديات إلى عدم القيام بأي تصرّف فردي، وإبلاغ مكتب الزراعة في عكّار عند رصد أي حالة، ليصار إلى التعامل معها وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، بما يضمن السلامة العامة وحماية الحياة البرية.