تل أبيب- معا- صادقت الكنيست الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة المحكمة، رغم المعارضة.

يسعى المقترح إلى تحويل 'قانون الجزيرة' من أمر مؤقت إلى قانون دائم. ويعود ذلك، وفقًا لقاري، إلى انتهاء صلاحية الأمر المؤقت. ويُطرح المقترح رغم معارضة المشورة القانونية، وقد حظي بموافقة أغلبية 50 مؤيدًا مقابل 41 معارضًا.بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون أن التعديل يأتي 'بسبب الحاجة للحفاظ على الصلاحيات والأدوات اللازمة لمواجهة القنوات الأجنبية التي تُبثّ فيها محتويات تُلحق ضررًا مباشرًا بأمن الدولة، حتى بمعزل عن الحرب الجارية'، مشيرة إلى أن 'مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية'.