أدان تقرير حقوقي احتجاز قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، العشرات من المدنيين شرقي البلاد، في عمليات متفرقة جرت على مدى الأسبوعين الفائتين، وشملت معارضيها وأقارب المنشقين عن صفوفها.

وقالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها، إن قسد نفّذت عمليات احتجاز متفرقة طالت ما لا يقل عن 47 شخصا، بينهم سيدة، وأحد العاملين في المجال الإنساني هو أحمد الحمزة السطم الذي يعمل في منظمة “شباب أوكسجين”.

واستهدفت قسد عددا من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرتها في محافظتي دير الزور والرقة، وفقا للشبكة التي تؤكد أن الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها لا تزال مجهولة.

وجرت عمليات الاعتقال والمداهمات منذ منتصف أيار الجاري، وحتى أمس الأول الموافق لتاريخ 25 من الشهر ذاته، بهدف التضيق على السكان المحليين، وذلك 'استنادا إلى مصادر محلية موثوقة'.

وبحسب التقرير فقد وقعت المداهمات في عشرات القرى الشمالية والشرقية في ريف محافظتي دير الزور والرقة أبرزها: بلدات الشحيل وذيبان والحوايج وأبو النيتل وهجين في دير الزور، وبلدات السبخة وشنان ورطلة والكرامة في محافظة الرقة وعدداً من أحياء مدينة الرقة.

كما أكد أن تلك الاعتقالات استهدفت عددا من المدنيين، بعضهم على خلفية انتقادهم لسياسات قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، وآخرون من أقارب عناصرها المنشقين عن صفوفها لاتخاذهم رهائن مقابل تسليم أنفسهم لها، كما شملت الاعتقالات أفراداً أصيبوا بنيران تلك القوات أثناء محاولات توقيفهم، وتم اعتقالهم/احتجازهم من داخل المشافي التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

وقالت الشَّبكة إنها رصدت قيام عناصر من المشاركين بعمليات المداهمة والاعتقال والتي ما تزال مستمرة حتى لحظة نشر هذا البيان بالاعتداء الجسدي على سيدات أثناء تنفيذهم لبعض هذه العمليات، والتي أدت إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين وتلك العناصر، كما شهدت عمليات استيلاء على أموال ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة تعود ملكيتها لأهالي المعتقلين.

وأدان التقرير 'جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعدا ملحوظاً في الآونة الأخيرة'، كما أنَّ 'عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها، وقد نفذت بطريقة مهينة، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ما هي التهمة الموجَّهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها'.

وتسعى قسد 'للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم، وتخشى الشَّبكة أن يتعرّض المعتقلين لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسريا'.

وتندرج تلك الانتهاكات ضمن إطار المساءلة القانونية وفقا للقانون الدولي، وفي سياق التفاوض الجاري بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل هذه المناطق، وفقا للشَّبكة التي أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان 'محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، كجزء من جهود إعادة توحيد البلاد وترسيخ سيادة القانون، والكشف عن مصير آلاف المغيّبين'.

يشار إلى أن قسد وقعت اتفاقا مع الحكومة السورية يتضمن الاندماج ضمن مؤسسة الجيش السوري، والالتزام بالقانون والدستور المتفق عليه.