وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تأتي ضمن مسار متصاعد من التعاون بين سوريا وقطر، إذ تُعد الزيارة تتويجاً لجهود سياسية ودبلوماسية قادها الطرفان منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول الماضي، حيث أعادت قطر تفعيل سفارتها في دمشق بعد 13 عاماً من قطع العلاقات، وأطلقت جسراً جوياً لإيصال مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية إلى الداخل السوري.

واستُقبل الرئيس الشرع والوفد المرافق له في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين القطريين، بينهم رئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تغريدة على منصة 'إكس': 'نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلّ عنهم'.

علاقات راسخة

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدفع باتجاه مزيد من التعاون الثنائي، حيث كانت قطر من أوائل الدول التي قدّمت دعماً إنسانياً مباشراً لسوريا الجديدة، من خلال جسر جوي تضمن مساعدات غذائية وطبية ولوجستية. كما استأنفت قطر عمل سفارتها في دمشق بعد نحو 13 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية، وذلك في تعبير عن دعمها لثورة الشعب السوري ومطالبه في العدالة والحرية.

وفي 23 كانون الأول، عقد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي اجتماعاً في دمشق مع الرئيس أحمد الشرع، تناول مستقبل العلاقات الثنائية ودعم قطر المستمر لسوريا، إلى جانب مناقشة احتياجات مطار دمشق الدولي وسبل تقديم المساعدة في تشغيله.

كما وصلت، في 30 كانون الأول، إلى مطار دمشق الدولي طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، شملت سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية ومعدات لوجستية، بهدف الإسهام في إعادة تشغيل المطار.

وفي 16 كانون الثاني الماضي، التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث ناقش الطرفان علاقات التعاون وآخر التطورات السياسية. وقد جدد المسؤول القطري حينها موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشدداً على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

وأكد بيان صادر عن الخارجية القطرية آنذاك، أن المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا تستدعي احتكار السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني موحد يمثل كل السوريين دون استثناء، والتمهيد لانتقال سياسي شامل.

وفي 30 كانون الثاني، استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في دمشق، وقال الشرع حينذاك: 'أشكر أخي الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على زيارته الكريمة، ونتطلع اليوم لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين السوري والقطري'.

كما شاركت قطر في المؤتمر الوزاري المعني بسوريا، الذي عُقد في باريس منتصف شباط الماضي، وجددت خلاله دعمها لحل سياسي شامل في سوريا، يحفظ وحدة النسيج الوطني ويؤسس لدولة مؤسسات.

وفي 13 شباط، أعلنت قطر ترحيبها بالخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الإدارة السورية الجديدة، والتي تضمنت الحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان الخدمات الأساسية، وكذلك إعادة هيكلة مؤسسات الحكم وتفعيل العدالة الانتقالية.

كما أكدت، في بيان صادر عن بعثتها لدى الأمم المتحدة على لسان المندوبة الدائمة الشيخة علياء آل ثاني، دعمها لتطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، مشددة على أهمية التضامن الإقليمي والدولي لتعزيز الاستقرار.

وتواصلت اللقاءات بين الجانبين، إذ استقبل رئيس الوزراء القطري وزيرَ الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 23 شباط، وتباحث الطرفان في آليات دعم جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية.

وفي 6 آذار، عُقد اجتماع مشترك في مكة المكرمة بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية السوري، ركّز على مشاريع التنمية والإعمار ودعم الاستقرار في سوريا.

كما رحّبت قطر، في 10 آذار، باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي، داعية إلى احتكار السلاح في إطار مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.

وفي خطوة ذات طابع تنموي، بدأت قطر، في 13 آذار، بتزويد سوريا بالكهرباء عبر الأراضي الأردنية، بموجب توجيهات من الأمير، وذلك للمساهمة في تحسين البنية التحتية.

واختتمت قطر حضورها الدولي حول الملف السوري بالمشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين في 17 آذار، الذي هدف إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، حيث ترأست وفدَها وزيرةُ الدولة للتعاون الدولي، مريم المسند.

وأعربت الخارجية القطرية عن دعمها لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة تطلعها للتعاون معها في كافة المجالات، بما يحقق الاستقرار والتنمية، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

زيارة تدشّن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي

أكد القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سوريا، خليفة عبد الله آل محمود، أن الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قطر تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق في ملفات سياسية واقتصادية وإنسانية متعددة، وتعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح آل محمود، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، مشيراً إلى أهميتها في ظل تحولات متسارعة تشهدها المنطقة على المستوى الإقليمي.

قطر ترحب بالتصديق على الإعلان الدستوري في سوريا

وأشار إلى أن المرحلة الحالية من العلاقات القطرية-السورية تتميز بإرادة سياسية واضحة من الطرفين، وروح من المصارحة والاحترام المتبادل، ما يوفر أرضية مناسبة لإعادة بناء الثقة وتفعيل التعاون في المجالات ذات الأولوية، مضيفاً أن ما يميز هذه المرحلة هو اعتماد مقاربة واقعية تستند إلى المصالح المشتركة بعيداً عن التجاذبات.

ولفت إلى أن قطر كانت وما زالت حاضرة في الملفات الإنسانية السورية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، مؤكداً وجود اهتمام متزايد بدعم التعافي الاقتصادي المبكر من خلال مشاريع استثمارية مستقبلية قد تمثل انطلاقة اقتصادية مشتركة.

وفيما يتعلق بعودة التمثيل الدبلوماسي القطري إلى دمشق، أوضح آل محمود أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق للمرحلة، مشدداً على أن موقف قطر من دعم تطلعات الشعب السوري ظل ثابتاً، مؤكداً أن استئناف العمل الدبلوماسي لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل يشكّل مدخلاً عملياً لتقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار البنّاء.

كما أشار إلى استعداد متبادل بين البلدين لتطوير العلاقات على أرض الواقع، عبر زيارات رسمية متبادلة، وتعاون مؤسساتي مشترك، وتنفيذ مشاريع ذات تأثير ملموس، مشدداً على أن تبادل الخبرات والعمل المشترك يمثلان أساس التقدم في المجالين التنموي والاقتصادي.

وأكد آل محمود، في ختام تصريحاته، أن قطر وسوريا دخلتا فعلياً في مرحلة جديدة من التعاون تقوم على مبادئ الوضوح والثقة والتكامل، مع التركيز على دعم الاستقرار والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتوسيع الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية. واعتبر أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء واستقرار مشترك.

وقال في ختام حديثه: 'نحن في قطر نؤمن بأهمية التعاون العربي والإنساني، وأن تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة سينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة'.

محطة فارقة

من جهته، وصف القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى قطر، الدكتور بلال تركية، زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة القطرية بأنها محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أنها تعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مسار النهوض بسوريا في هذه المرحلة.

وأوضح تركية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية 'قنا'، أن الزيارة تحمل رمزية كبيرة لكونها الأولى للرئيس السوري إلى الدوحة بعد سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أنها تتجاوز البعد السياسي لتجسّد المكانة التي تحظى بها قطر لدى السوريين.

السفارة السورية في قطر تعلن البدء بتصديق الوثائق الرسمية كلها

وأشار إلى أن اللقاء بين قائدي البلدين سيتناول ملفات محورية، أبرزها توطيد العلاقات الثنائية، ودعم جهود التنمية، والتنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن العلاقات القطرية السورية تشهد تطوراً متسارعاً، عزّزته الزيارات المتبادلة، وأبرزها زيارة أمير قطر إلى دمشق في كانون الثاني الماضي، والتي اعتُبرت أول زيارة لزعيم دولة إلى سوريا بعد إسقاط النظام، إلى جانب لقاءات متعددة على مستوى وزراء الخارجية.

ولفت إلى أن التعاون القائم يتوسع بشكل يومي بفضل الانفتاح المتبادل والإرادة السياسية المشتركة، مشيراً إلى أن قطر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها شريك حقيقي للشعب السوري، من خلال مواقفها الداعمة في المحافل الدولية، والمساعدات الإنسانية المستمرة.

وسلط الضوء على عدد من المبادرات القطرية الأخيرة، منها إرسال مليوني متر مكعب من الغاز لسوريا لتوفير الكهرباء، ومبادرة 'ليلة 27 من رمضان'، التي جمعت تبرعات بقيمة 220 مليون ريال قطري لمشاريع إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن قطر كانت حاضرة منذ بداية الثورة السورية على المستويين الإنساني والسياسي، حيث أسهمت في احتضان السوريين ودعمهم في مجالات التعليم والصحة والتنمية، وقدّمت مساعدات عاجلة في أوقات الأزمات، مثل حملة 'حلب لبيك' و'حق الشام'.

وعبّر تركية عن ثقته بقدرة قطر على أن تكون شريكاً محورياً في بناء سوريا الجديدة، عبر دعم مشاريع البنى التحتية والاقتصاد الوطني، مؤكداً وجود رؤية مشتركة لتأسيس شراكات تمتد إلى مجالات التجارة، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والصناعة.

وفي ختام تصريحه، شدد القائم بالأعمال على أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى قطر تعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين، بما يليق بالعلاقات التاريخية بين الشعبين وتطلعاتهم المشتركة نحو الاستقرار والازدهار.