ذكر رئيس الهيئة اللبنانية ل​سلامة الغذاء​ ​إيلي عوض​، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، أن 'من الصحيح أن مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة قد صدر لكن من دون أي موازنة مرصودة لها ولا أي مخصصات'، مضيفا انه 'كان من الأفضل عدم حصول التعيين إذا كان الوضع هو على هذا النحو'.

ولفت إلى 'أنني رفعت كتابا خطيا إلى كل من رئيس الحكومة ​نواف سلام​ ووزير المالية ​ياسين جابر​ ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ​إبراهيم كنعان​ طالبتهم فيه بالتعامل مع هيئة الغذاء على غرار سائر الهيئات، إذ لا موازنة حتى اليوم للهيئة لتباشر مهامها ولا يوجد مكتب لها في مقر رئاسة الحكومة لعقد الاجتماعات، وما من عدة للعمل من مختبر وموظفين ومراقبين. وفي حال مرت المهلة الزمنية المحددة لإقرار الموازنة العامة مع إغفال أي أموال للهيئة، يكون التعيين الذي حصل ومع الأسف أمرا شكليا فحسب'.

وكشف عوض أنه 'كان سبق أن قدم للمسؤولين المعنيين لدى تسميته على رأس الهيئة موازنة بقيمة 7.7 ملايين دولار لإستراتيجية العمل لمدة 5 سنوات'.

وقال إن 'المطلوب اليوم الحد الأدنى من الموازنة المرصودة من الدولة للبدء بالعمل وإصدار مراسيم تطبيقية قبل أن يحاول إيجاد مصادر تمويل من الجهات العربية والدولية'.

ولفت عوض إلى أنه 'يقوم حاليا بالتواصل مع الجامعات والنقابات والجمعيات المعنية بسلامة الغذاء للوقوف عند رأيها وتضمينه مسودة الاستراتيجية التي سيعرضها على مجلس الإدارة'.

وكشف عن عمله على 'رقابة ذكية من خلال تطبيق على الهواتف يخول كل من يرتاد مطعما أن يلجأ إلى التطبيق ويقوم بـ'المسح' لمعرفة ما إذا كان الطبق الذي طلبه سليما أم أن التلوث لحقه من خلال ما يسمى بـ total bacteria count، وفي هذه الحال يصل إلى الهيئة إشعار بالنتيجة ويصار إلى إرسال مراقب إلى المطعم لأخذ عينة وفحصها'.