وطن – في سجل الإعدامات السرية داخل سجن صيدنايا، أحد أكثر سجون العالم رعبًا، ظهر اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر، الرمز التاريخي للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. الإعدام تم سرًا عام 2015، لكن الوثائق التي تم تسريبها مؤخرًا كشفت عن أمر الإعدام الموقع من اللواء علي مملوك وبختم مباشر من بشار الأسد.

الشهيد خلدون الحسني لم يكن مجرد معارض سياسي، بل كان عالِمًا في الفقه المالكي، حافظًا للقرآن، وطبيب أسنان، ومفكرًا حرًا. اعتُقل للمرة الأولى عام 2008 بسبب خطبه الجريئة وانتقاداته العلنية للفساد والقمع في سوريا. ثم تم اختطافه من منزله في دمشق عام 2012، ليختفي بعدها في دهاليز سجون النظام حتى تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه عام 2015 دون علم أو حضور أي جهة قانونية أو إنسانية.

وفقًا للوثائق المسربة من وزارة الداخلية السورية، تم إدراج اسمه ضمن قائمة الإعدامات داخل صيدنايا، بأوامر مباشرة من أعلى مستويات النظام، في رسالة واضحة بأن لا مكان للرحمة أو الاستثناء حتى لأحفاد الرموز التاريخية كالأمير عبد القادر.

مؤسسة الأمير عبد القادر نعت أحد أنبل أحفاده، مؤكدة أن خسارته لا تُعبر فقط عن مأساة عائلة، بل عن فداحة الظلم الذي طغى على بلدٍ يُعدم علماؤه ونبلاؤه بصمت.

عائلة الدكتور الحسني كشفت أن كل محاولاتها لمعرفة مصيره خلال السنوات الماضية باءت بالفشل، وأنه لم يُسمح لهم حتى بتسلم جثمانه. وأضافت أن منظمات حقوقية حاولت التدخل لإنقاذه، لكن النظام لم يستجب لأي نداء إنساني.

قصة إعدامه تعكس صورة النظام السوري في أوضح صورها: نظام لا يرحم، لا يُجري محاكمات عادلة، ويُصدر أحكام إعدام بقرارات سياسية. وهي رسالة مفزعة لكل من يحمل فكرًا حرًا، أو اسمًا له جذور نضالية.

في موته، كما في حياته، بقي الشهيد خلدون الحسني شاهدًا على جريمة دولة لا تزال ترتكب انتهاكاتها باسم 'الأمن'، حتى ولو كان الضحية حفيد الأمير عبد القادر نفسه.