في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في سوريا، أعلن عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عن إطلاق خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء السوري، بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة. وأكد الخليفة أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بنية تحتية طاقية قوية وفعالة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع CNN الاقتصادية على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح الخليفة أن المرحلة الأولى من الخطة ستركز على إعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة، تمهيداً للتوسع في مشاريع أكبر تعتمد على نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP). كما أشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة حالياً، إلا أن الصندوق يسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة على المدى المتوسط، بهدف تخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، شدد الخليفة على التزام الصندوق بمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية في غزة والضفة الغربية، مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإغاثية إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد، تُمكّن السكان من استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد أن العمل التنموي للصندوق يظل بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، إذ أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة الناس.

من جانبه، صرّح محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عشر سنوات من التجميد تُعد خطوة محورية نحو استئناف التعاون التنموي.

وأوضح أن البنك يعمل حالياً مع الجانب السوري على صياغة حلول عملية لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار.

وأشار الجاسر إلى أن للبنك تاريخاً طويلاً من الشراكة مع سوريا، شمل تمويل مشاريع حيوية في مجالات الكهرباء والبنية التحتية في مدن مثل دمشق وحلب. وأضاف أن البنك يستند في عمله إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضع الإنسان في صميم التنمية، مؤكداً أن المؤسسة تستمع لاحتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية.

وفي ختام حديثه، عبّر الجاسر عن أمله في حل ملف المتأخرات المالية قريباً، ما سيسمح للبنك بالعودة إلى سوريا بزخم جديد يدعم نهضتها الاقتصادية والتنموية.