نددت منظمات حقوقية إسرائيلية، بمشروع قانون ناقشه الكنيست يفرض ضريبة بنسبة 80 % على التبرعات الأجنبية ويمنع تلك الجمعيات من التقاضي، محذرة من شلل كامل لنشاطها إذا أقر التشريع خلال الأسابيع المقبلة.

وناقش نواب الكنيست، أمس الاثنين، نصا تشريعيا جديدا يفرض قيودا غير مسبوقة على منظمات حقوق الإنسان التي تعمل داخل إسرائيل وتوجه نقدا لسياسات الحكومة.

ويلزم المشروع الجمعيات التي لا تتلقى دعما ماليا حكوميا بدفع ضريبة تبلغ 80 % على التبرعات الآتية من دول أجنبية، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية خطوة ستقضي فعليا على مصادر تمويلها الرئيسية.

ويحظر النص أيضا على تلك المنظمات رفع التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، مع أن تلك الإجراءات القضائية تستخدم بانتظام للطعن في دستورية القرارات الرسمية، خصوصا ما يتصل بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف تحالف مكون من جمعيات محلية أبرزها 'جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل' و'بتسيلم' و'كسر الصمت'، في بيان مشترك، القانون المقترح بأنه 'تصعيد خطير' ضمن حملة أوسع تستهدف تقييد الرقابة المدنية وتعطيل المساءلة.

وأشار البيان إلى أن المنظمات المستهدَفة تعتمد بشكل شبه كامل على منح أوروبية ودولية، بعدما امتنعت السلطات الإسرائيلية عن تمويلها بسبب مواقفها الناقدة.

ووفق تقديرها، سيتردد المانحون في تحويل أموال قد تقتطع الدولة الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يهدد بتجميد برامج مراقبة الانتهاكات والدعم القانوني للفلسطينيين.

وبالرغم من عدم إقرار القانون بعد، ترجح المنظمات الحقوقية تمريره خلال أسابيع، إذ يحظى بتأييد أغلبية واضحة من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.

ونبهت تلك الهيئات إلى أن التشريع، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيقوض قدرة المجتمع المدني على مراقبة أداء الحكومة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، داعية الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان إلى إعلان موقف صريح ضد المقترح قبل طرحه للتصويت النهائي.