ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يواجه أزمة مالية خانقة بعد عدوانه على إيران وقطاع غزة، حيث طالب قادته بميزانية إضافية عاجلة تصل إلى 60 مليار شيقل لتعويض النقص الحاد في المعدات العسكرية. 

هذا المطلب جاء في أعقاب الاستنزاف الكبير لمخزون الذخيرة والآليات، إلا أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال رفضت الاستجابة له، ما أدى إلى شلل في عمليات الشراء الطارئة وتجديد المخازن، بما يشمل صواريخ منظومة 'حيتس' الدفاعية التي أوشكت على النفاد، ومئات المركبات العسكرية المخصصة للقوات المنتشرة في غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، لم يقتصر الأمر على رفض التمويل الجديد، بل أوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانيات أُقرت مؤخرًا ضمن لجنة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية لوضع ميزانية الدفاع للأعوام المقبلة. 

وبررت المالية في حكومة الاحتلال موقفها بارتفاع كلفة استدعاء الاحتياط إلى أكثر من 1.2 مليار شيقل شهريًا نتيجة العمليات البرية غير المخطط لها في غزة والعدوان الواسع على إيران، ما ضاعف الأعباء المالية على حكومة الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية كانت شريكًا في التخطيط للعدوان على إيران واطلعت مسبقًا على تكاليفه الباهظة، ما يزيد من عمق الأزمة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الجبهة الجنوبية. 

وقد كثف جيش الاحتلال اتصالاته مع الإدارة الأمريكية لتأمين شراء 500 مركبة عسكرية جديدة لدعم قواته في القطاع، بعد أن تحولت المركبات الموجودة إلى خردة بفعل الاستهلاك المفرط. وبينما وافقت واشنطن على بيع 632 مركبة جاهزة للتسليم، إلا أن الأزمة المالية تهدد بإفشال الصفقة، في وقت أبدت جيوش أخرى اهتمامًا بشراء هذه المعدات.

وتواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أيضًا صعوبات في شراء الذخائر الهجومية والدفاعية، خاصة صواريخ منظومة 'حيتس'، مع تحذيرات من أن استمرار التأخير سيضعف قدرة الاحتلال على صد هجمات صاروخية واسعة جديد، سواء من إيران أو من اليمن.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الاحتلال خطر استكمال إيران إعادة بناء قدراتها بدعم من الصين وروسيا، يشير قادة المنظومة العسكرية الإسرائيلية إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت فعليًا خلال الحرب العمل على تطوير صواريخ أكثر تقدمًا قادرة على اختراق الدفاعات الجوية. 

وفي ظل هذه الأزمة، دعا جيش الاحتلال شركات الصناعات الحربية مثل 'إلبت' و'رفائيل' و'الصناعات الجوية' إلى تسريع الإنتاج لتعويض استنزاف الذخائر والطائرات المسيّرة، التي بلغت كلفة استخدامها مئات ملايين الدولارات خلال العدوان على إيران. 

وبينما تراهن وزارة المالية في حكومة الاحتلال على أرباح الصناعات العسكرية جراء تصدير السلاح لتعويض العجز، تواصل اتهام الجيش بإهدار الموارد عبر استدعاء الاحتياط بأعداد ضخمة ولفترات طويلة، معتبرة أن الأمر أسهم في خلق بطالة مقنّعة رفعت التكاليف بشكل غير مبرر.

في المقابل، ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن استدعاء الاحتياط كان ضرورة فرضتها التهديدات المتصاعدة، مؤكدة أن الإبقاء عليهم في الخدمة جاء لتغطية النقص البشري وضمان الجهوزية، مع تقديم إجازات وفواصل لتجنب انهيارهم.