شخصيات عربية وفلسطينية تستعرض ممارسات التعذيب الممنهج ضد الأسرى

استعرضت شخصيات عربية وفلسطينية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الأسرى، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

جاء ذلك في ورشة عمل بإسطنبول نظمتها المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) بالتعاون مع المجلس العربي للتقاضي الاستراتيجي، برئاسة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، عنوان 'تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي: مأسسة التعذيب وغياب المساءلة الدولية'، بحضور نخبة من الناشطين الحقوقيين والقانونيين والخبراء الدوليين.

افتتح الورشة المرزوقي، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عبر اتصال مرئي من باريس، مؤكدًا في كلمته أهمية حقوق الإنسان في العالم العربي ونضال الشعوب من أجل حريتها. وقال: 'لا يمكن فصل قضية الأسرى الفلسطينيين عن النضال العام من أجل الحرية والكرامة في العالم العربي، فحقوق الإنسان لا تتجزأ، وواجبنا أن نقف ضد كل أشكال القمع والتعذيب، سواء في السجون الإسرائيلية أو في أي مكان آخر'.

وشدد المرزوقي على أن الحرية والديمقراطية هما الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار، داعيًا إلى تضامن عربي ودولي أكبر لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحول السجون إلى 'مختبرات للتعذيب' دون أي محاسبة.

من جهته أكَّد رئيس مجلس قناة الشرق الفضائية، أيمن نور، أهمية الاحتفاء باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وأكد أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثّل جرحاً عربياً نازفاً لا يُمكن تجاهله.

تحقيقات عاجلة

من جهته قدم مدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أسامة الغول، إحاطة إعلامية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إطار متابعته لملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث تناول بالتفصيل الجوانب الإحصائية والموضوعية لهذه القضية.

من الناحية الإحصائية، استعرض أرقامًا دقيقة تعكس حجم انتهاكات الاحتلال، مشيرًا إلى أعداد المعتقلين والأسرى من فئات مختلفة تشمل النساء والأطفال، بالإضافة إلى حالات الاعتقال الإداري والاختفاء القسري، وعدد الشهداء من الأسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما على الصعيد الموضوعي، فقد سلط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، حيث كشف عن انتهاكات جنسية بحق الأسيرات والمعتقلين، وسلب للحقوق الأساسية مثل منع الزيارات العائلية وزيارات الصليب الأحمر والمحامين، وحرمانهم من التعليم، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب المنهجي والتعري اليومي.

كما استند إلى تقارير دولية وإسرائيلية تدين هذه الممارسات، منها تقرير منظمة 'بتسيلم' الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وتقرير مركز 'إرشاد المرأة' في رام الله الذي قدمته المحامية كفاية خريم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الثالث من مارس 2024، والذي كشف عن انتهاكات جنسية بحق الأسيرات الفلسطينيات، بالإضافة إلى تقارير أممية أخرى تؤكد استمرار التعذيب والانتهاكات المنظمة.

وفي ختام إحاطته، شدد الغول على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة لمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

فظائع التعذيب

وفي شهادة صادمة أمام الحضور، كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله خالد محاجنة، تفاصيل مرعبة عن التعذيب المنهجي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد وصف محاجنة، الذي زار آلاف المعتقلين واستمع إلى شهاداتهم، الأوضاعَ التي يعيشونها بأنها 'تتجاوز كل حدود الإنسانية'.

واستعرض بشكل خاص حالة الأسير محمد عرب، مراسل قناة 'العربي الجديد' في غزة، المحتجز في معسكر 'سدي تيمان' سيء السمعة، حيث روَى تفاصيل مروعة عن 'حفلات تعذيب ممنهجة' تشمل انتهاكات جسدية ونفسية صادمة، بينها تعريض المعتقلين لاعتداءات جنسية أمام زملائهم كأسلوب للترهيب الجماعي

كما كشف عن نظام تعذيب لا سابق له في التاريخ، حيث يُحجز المعتقلون في مساحات ضيقة مرسومة على الأرض، يُمنعون من مغادرتها طوال فترة الاعتقال، حتى لأداء الحاجات الأساسية، فيما هم مكبلو الأيدي والأقدام ومعصوبو الأعين بشكل دائم. وأضاف أن العديد من المعتقلين تعرضوا لبتر أطرافهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد، كما تم تسجيل حالات إعدام خارج نطاق القانون داخل هذه السجون.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث تتحول السجون إلى مراكز لتعذيب الفلسطينيين بشكل ممنهج، في مشهد يُذكّر بأبشع جرائم الحرب عبر التاريخ.

وشارك الأسير المحرّر محمود شريتح - أحد المحررين في صفقة 'طوفان الأحرار' والذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال بعد حكمٍ بسَبْع مؤبدات – شهادة مفصّلةً عن واقع الاعتقال خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأكّد شريتح خلال مداخلته أن 'الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليّاً بمسح كل المكاسب النضالية التي تحققت على مدى عقود من الكفاح الأسير'، مشيرًا إلى 'تصاعد غير مسبوق في انتهاكات حقوق الأسرى التي أصبحت تفوق طاقة التحمل'.

وشرح بالتفصيل سياسات التجويع الجماعي الممنهج، والحرمان من الرعاية الطبية، والاعتداءات الجسدية اليومية، والعزل الانفرادي لفترات طويلة.

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال حوّلت التعذيب إلى نظام مؤسساتي ثابت، محذّراً من أن هذه السياسات القمعية الممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين. غير أنه استدرك بالقول: 'لكنهم يجهلون أن صلابة الأسرى وإيمانهم ستبقى حائطاً منيعاً أمام كل محاولاتهم'.

وفي ختام مداخلته، عبّر شريتح عن ثقته بأن صمود الأسرى في زنازين الاحتلال يشكّل صفحةً جديدةً في سجل النضال الفلسطيني، مؤكّداً أن المقاومة داخل السجون ستستمرّ رغم كل أساليب القمع والتنكيل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.

تحرك قانوني

وناقش رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة المستشار أشرف نصر الله الآليات القانونية لمحاسبة (إسرائيل) على جرائم التعذيب.

وأكد أن الانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها تستدعي تحركًا قانونيًا عاجلًا وفاعلًا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل توثيق الجرائم بدقة ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن ممارسات التعذيب الممنهجة في سجون الاحتلال تتم ضمن إطار مؤسسي حكومي واضح، مؤكدا أنها تتناقض صراحة مع القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.

وشدد على أهمية تطوير آليات قانونية مبتكرة لمتابعة هذه الجرائم، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وضمان محاسبة المسؤولين عنها. مبينًا أن الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفق المعايير الإنسانية يعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل.

دور المحاكم الدولية

وفي مداخلة قانونية تحدث المحامي الدولي المعتصم الكيلاني من باريس، المختص في قضايا المحاكم الدولية، عن آليات رفع قضايا جرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية.

وأوضح الكيلاني أن محكمة العدل الدولية تمثل أحد أهم الآليات القانونية لمحاسبة الاحتلال، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من قراراتها.

كما تناول بالتفصيل إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير ما يسمى الأمن القومي ايتمار بن غفير وضباط إدارة سجون الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الخبير القانوني إلى الإجراءات العملية لرفع القضايا، بدءاً من تقديم الطلبات للمدعي العام، مروراً بطلب تشكيل غرفة تمهيدية لاستصدار مذكرات توقيف دولية. ونبه إلى أهمية توثيق جرائم التعذيب في سجون الاحتلال وفق المعايير القانونية المعتمدة.