احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في ​صيدا​، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999.

وأشار وزير العدل ​عادل نصار​ ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الى أن 'الشهداء أصبحوا علامة مضيئة تشكل مرجعا لكل من يتولى يوما مسؤولية تعني العدالة والقضاء، فلا يجوز بعد استشهادهم على قوس المحكمة اتخاذ أي قرار من دون طرح السؤال: هل أن هذا القرار هو على مستوى ما ضحى من أجله شهداء القضاء؟'، وشدد على ان 'كل من يمسك بقلمه ليوقع على قرار، أن يتذكر أن أربعة رجال سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن العدالة والجسم القضائي'.

ولفت نصار، الى أننا 'نحن اليوم، نحن لا نحيي فقط ذكرى هذا الاستشهاد، بل نجدد مرة أخرى التزامنا للقضاة الذين يسقطون أثناء تأدية واجبهم بمسار إحقاق الحق، حيث ان تكريمهم لا يتم إلا من خلال صوابية مواقفنا'.

وشدد على أن 'الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان'.

وحيا نصار رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم 'يعملون اليوم كل سبل تأمن استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة'.

بدوره، لفت القاضي سهيل عبود، في كلمته، الى أن 'القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم'، وقال: 'ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات'.

وطالب عبود السلطتين التشريعية والتنفيذية، 'انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات، بملاقاة السلطة القضائية في مسيرة اعادة بناء القضاء عبر تنفيذ حكم المجلس العدلي الصادر في 4/10/2019 في جريمة اغتيال القضاة الاربعة'.

و