كشف مركز غزة لحقوق الإنسان أن إسرائيل باتت تلجأ إلى تشكيل ميليشيات مسلحة محلية وتوظيفها لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية داخل المخيمات والأحياء السكنية المكتظة في قطاع غزة،.

وحذر المركز في بيان رسمي من أن هذا الأسلوب لا يسقط المسؤولية الجنائية عن إسرائيل بأي حال.

وأدان المركز ما وصفه بـ'العمليات الإجرامية' التي نفذتها إحدى هذه الميليشيات مساء الاثنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حين تقدمت باتجاه الجهة الغربية من المخيم وتوغلت في منطقة مكتظة بالسكان تقع بمحاذاة ـ'الخط الأصفر'، وباشرت تنفيذ اعتداءات قبل أن يتصدى لها الأهالي.

فيما وفرت طائرات مسيرة إسنادا مباشرا للميليشيا وأطلقت نيرانا كثيفة وعشوائية على أزقة المخيم لتأمين انسحابها على مدار ساعة كاملة، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة.

وأوضح المركز أن فريقه الميداني وثق جرائم سابقة ارتكبتها هذه الميليشيات، من بينها السطو على قوافل المساعدات الإنسانية، وعمليات خطف وتعذيب وقتل، كلها جرت بحماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد القانوني، أكد المركز أن تشكيل ميليشيات محلية ودعمها لتنفيذ عمليات مسلحة داخل مناطق مدنية يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرا إلى أن المسؤولية القانونية تقع على إسرائيل عن أفعال قواتها النظامية وعن أفعال الميليشيات العاملة تحت حمايتها على حد سواء، ولا يحق لها التذرع بوسطاء مسلحين للتملص من مساءلتها.

ووصف المركز هذا الأسلوب بأنه 'تصعيد خطير والتفاف على المسؤوليات القانونية' يندرج في سياق انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم الحرب، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقفه، وفتح تحقيق دولي مستقل، ومساءلة المتورطين، وضمان حماية فاعلة للمدنيين في القطاع.

المصدر: RT