كشف رئيس مجلس اداره مصرف الاسكان انطوان حبيب عن 'تخصيص قرض جديد بالعملة اللبنانية للترميم والذي تبلغ قيمته ملياري ليرة لبنانية على ان يفتح باب الإفادة منه لكل المواطنين اللبنانيين على كامل الأراضي اللبنانية وان فخامه رئيس الجمهوريه ياخذ على عاتقه وخلال جولاته وزياراته للدول العربية العمل على توفير للقروض للمصرف وافادة القوى العسكرية كافة منها'.

وقال حبيب في لقاء عقد في غرفة طرابلس والشمال وبدعوة من رئيسها توفيق دبوسي: وجودنا في مصرف الإسكان ليس لخدمة الأثرياء، فالميسورون يجب ان يتوجهوا الى المصارف التجارية، ونحن بالفعل ليس لدينا طلبات إلا لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاحتياجات الخاصة. وسعياً منا للحدّ من الوساطات والتدخلات والضغوطات المختلفة، استحدثنا منصة إلكترونية… وبالتالي فإن شروط السريّة المصرفية تسري بالكامل في إجراءات مصرف الإسكان وعمله وقروضه.

وأضاف: 'بالشروط التي يخضع لها المقترض وأبرزها ان يكون لبنانياً منذ أكثر من 10 سنوات وان تكون مساحة الشقة او المسكن المطلوب الاقتراض لصالحه 150 متراً وان يكون ذلك محصوراً بذوي الدخل المحدود والمتوسط'، موضحاً ان 'الشرط المالي هو ان يكون المدخول المصرّح عنه يتعلق بعائلة صاحب الطلب، وفي حال لم يتمكن أفراد عائلته من تقديم الكفاله اللازمة، فنطالب في هذه الحالة بكفيل'.

كذلك، أكد حبيب ان 'هذه الشروط ليست صعبه على الاطلاق'، مشيراً الى انه عندما تسلم مهمه العام 2022 لم يكن هناك أي قرض إلا قرض الصندوق العربي لصالح مصرف الإسكان لم يستعمل بسبب الظروف التي مرّ بها لبنان، من 'كورونا' وغيرها'.

وتابع: 'تواصلنا مع الصندوق العربي ومقرّه الكويت، وناقشنا مصير القرض البالغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار وسعينا جاهدين إلى إحياء هذا القرض حتى قرر الصندوق العربي وهو تابع فعلياً لجامعة الدول العربية، أي ان كل الدول العربيه منضوية إلى هذا الصندوق، وعقدنا اجتماعاً مع ممثلي الصندوق في مقرّ مجلس الانماء والاعمار برئاسة المهندس نبيل الجسر آنذاك، وتولينا شرح واقع مصرف الاسكان وأوضحنا انه في حال لم نحظَ بقروض جديدة فسيكون وضع مصرف الإسكان في غاية الدقة ، وشددنا على أننا لا نحتاج الى هبات إنما الى قروض لنساهم في الحد من الهجرة. وبعدما تحققوا من وضع مصرف الإسكان وتأكدوا ان وضعنا سليم إدارياً ومالياً وعادوا الى الكويت واتخذوا من هناك قراراً بتجديد هذا قرض الـ 50 مليون دينار كويتي ولكن بشرط ان نقدم القرض بالدولار الأميركي خصوصاً أن الليرة اللبنانية كانت فقدت قيمتها أمام الدولار'.

وأشار الى 'مشكلة اعترضت مسألة الاقراض في الداخل وتتعلق باستصدار إفادة عقارية للمستفيد او الراغب في الحصول على القرض، وجرت اتصالات مع وزير المال ورئيس الحكومة لمعالجه هذه المشكلة، وانه وحظي هذا الامر باهتمام المسؤولين المعنيين'.

كما لفت إلى أن 'فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان من الداعمين لحصول مصرف الإسكان على القروض خلال الجولات التي كان يقوم بها إلى الدول العربية، وقد نجح في إرساء قواعد نعمل على استكمالها مع دول عدة أبرزها قطر والإمارات العربية المتحدة، والسعي إلى توفير قروض للقوات المسلحة في لبنان من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دوله وغيرها ودائماً من خلال الحكومة اللبنانية'.

وكشف حبيب في السياق أن 'مجلس إدارة مصرف الإسكان اتخذ قراراً مهماً في المرحلة الأخيرة يعلن عنه للمرة الأولى من طرابلس ويقضي بفتح باب القروض للترميم بقيمه ملياري ليرة لبنانية، وهذا الأمر متاح لكل اللبنانيين على كامل مساحة الـ 10,452 والهدف ان يتمكن اللبناني من ترميم بيته ويبقى في أرضه.