أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، والمتمثلة في استهداف مباشر لعناصر التأمين العشائري الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في تأمين توزيع المساعدات شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية متطوعين من أبناء العشائر والعائلات الفلسطينية.

وأكد التجمع في بيان له، أن هذا الاستهداف 'جريمة بشعة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي'، واعتبر أن ما جرى يمثل استهدافًا متعمّدًا للدور المجتمعي والوطني الذي تؤديه العشائر الفلسطينية في ضبط وتنظيم عمليات توزيع المساعدات، مؤكدًا أن هذا الدور سلمي وإنساني ولا يمكن القبول بتجاوزه أو التعدي عليه.

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع الممنهجة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، والتلاعب بمساراتها وأولوياتها وأهدافها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.

كما وجّه التجمع انتقادات حادّة إلى برنامج الأغذية العالمي (WFP)، محمّلاً إياه جزءًا كبيرًا من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، بسبب ما وصفه بـ'التباطؤ الصادم والتقاعس الفاضح' في أداء واجباته الميدانية في مواجهة المجاعة المتفاقمة، واصفًا موقف البرنامج بـ'غير المبرر وغير المقبول'.

وأوضح البيان أن برنامج الأغذية العالمي فشل في الاستجابة لجهود التجمع الوطني للعشائر في تنظيم عملية إدخال وتوزيع المساعدات، خاصة في محافظات الوسطى والجنوب، رغم التواصل المباشر معهم، ورغم التحذيرات المتكررة من تداعيات فوضى التوزيع، إلا أن البرنامج – حسب البيان – تعامل بلا مبالاة مع تلك التحذيرات.

وطالب التجمع إدارة برنامج الأغذية العالمي بالخروج عن 'صمتها المريب' وتوضيح موقفها الرسمي من هذا التقاعس، داعيًا إلى مراجعة عاجلة للسياسات الميدانية بما يضمن احترام الجهود الوطنية والمجتمعية في إنقاذ الناس من الموت جوعًا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار تجاهل صوت العشائر والعائلات الفلسطينية في هذا الملف الإنساني لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والانهيار المجتمعي، مشددًا على أن التجمع سيتخذ ما يلزم من خطوات لإيصال صوته إلى الجهات الدولية والحقوقية وتحميل الجهات المقصّرة كامل المسؤولية.