يعقد 'الكابينيت' السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا للتداول في توسيع الحرب على غزة، بزعم ممارسة ضغط عسكري يرغم حركة حماس على الموافقة على اتفاق تبادل أسرى دون وقف الحرب.

وفي إطار هذا التوسيع، أرسل الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من أوامر استدعاء قوات الاحتياط، بهدف استبدال القوات النظامية المنتشرة في لبنان وسوريا والضفة الغربية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة ضمن العملية البرية الموسعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن عددًا كبيرًا من الضباط والجنود أعلنوا، قبل تسلم أوامر الاستدعاء، أنهم لا ينوون الامتثال لها، وذلك بسبب الإرهاق الناتج عن الخدمة الطويلة منذ بداية الحرب، وكذلك بسبب تأثير هذه الخدمة على حياتهم الشخصية، ودراستهم الجامعية، وأعمالهم، إذ فُصل كثيرون منهم من وظائفهم بسبب التغيب المطوّل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أحد جنود الاحتياط، الذي خدم أكثر من 350 يومًا منذ بدء الحرب، قوله: 'أعرف عددًا غير قليل من الأشخاص الذين يتهربون من خدمة الاحتياط لأنها لم تعد تلائمهم. وهذه ليست ذريعة'.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع الحرب 'في وقت تتزايد فيه الخلافات حول أهدافها، وسط تحفظات واسعة في صفوف قوات الاحتياط بشأن أوامر استدعاء إضافية، بالنظر إلى الأعباء الثقيلة الملقاة عليهم منذ السابع من أكتوبر'.

ويخطط الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية موسعة في القطاع 'بهدف إحداث تغيير كبير في غزة. وستكون عملية واسعة وحاسمة في مناطق لم نعمل فيها من قبل، كما أن الأسلوب سيكون مختلفًا'، بحسب ما نقلته يديعوت عن ضابط في هيئة الأركان العامة.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بموجب خطة أقرّها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، تنص على إدخال كميات محدودة من المساعدات، بزعم منع حدوث مجاعة في القطاع، رغم أن المجاعة واقعة بالفعل.

وأفادت وكالة 'الأونروا' اليوم بأن الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة 'يفوق الخيال'، وقالت في منشور على صفحتها في 'فيسبوك': 'مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، يجب بذل جهود دولية متضافرة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى جديد غير مسبوق'.

وادّعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع الكابينيت الأسبوع الماضي، أن المساعدات الإنسانية القليلة التي ستسمح بها 'إسرائيل' ستكون كافية 'لعدم تجويع السكان الغزيين، والحفاظ على الشرعية الدولية' للحرب.

لكن صحيفة هآرتس أشارت إلى أن 'باستثناء الولايات المتحدة، لا توجد شرعية كهذه منذ فترة طويلة، وهناك شك في أن تؤدي هذه السياسة الجديدة إلى أي تغيير في مواقف وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا'، التي طالبت إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية، واتهمتها بانتهاك القانون الدولي.

كما تطرّقت الصحيفة إلى المزاعم بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرة إلى أنه 'مرّ أكثر من 70 يومًا منذ آخر عملية استعادة لمخطوفين إلى إسرائيل، ونحو 50 يومًا منذ خرق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، دون تحرير أي مخطوف آخر، سواء بالقوة أو بالتفاوض'.

وأضافت أن 'حماس لا تزال ترفض صفقة جزئية وتطالب بصفقة شاملة، تشمل إنهاء الحرب وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة'.

المصدر: عرب 48