آلان عون: لا يمكن للنزوح السوري أن يستمر دون حلول جذرية سريعة ولا يمكن للتدفق البشري اليومي من سوريا إلى لبنان أن يستمر من دون علاج

اعتبر النائب ​آلان عون​ بان الزيارة المرتقبة نهاية الشهر الجاري لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى لبنان على رأس وفد أمني وسياسي رفيع المستوى، للتباحث مع الحكومة اللبنانية بملفات أمنية وحدودية واقتصادية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين، خطوة إيجابية مثمنة، على أمل أن تأتي بالنتائج المرجوة لصالح الدولتين الجارتين المحكومتين بالتعاون فيما بينهما. أولا لمعالجة الملفات العالقة وأهمها مسألة ​النزوح السوري​ وضبط الحدود من الجهتين اللبنانية والسورية، وثانيا لتطوير العلاقات بالاتجاه الصحيح.

ولفت عون في حديث لـ 'الأنباء' الكويتية، الى أهمية الزيارة تكمن ليس فقط في شكلها ومضمونها وعناوينها المعلنة، إنما أيضا في توقيتها المناسب، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية للنازحين السوريين ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل، والذي قد ينسحب لاحقا على سائر شؤون النازحين غير الصحية في حال عدم الإسراع في معالجته لتطويق نتائجه وتداعياته. وعلى الحكومة اللبنانية في المقابل ان تتابع من جهتها وعبر القنوات الرسمية، لا سيما الدبلوماسية منها، لقاءاتها مع الفعاليات الدولية لتسريع الحلول وطي هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

وتابع: 'لا بد للتعاون الوثيق والجدي بين الدولتين الجارتين ​لبنان وسوريا​، من أن يأتي بالحلول الناجعة والسريعة في سائر الملفات العالقة، خصوصا في مسألتي النزوح السوري وضبط الحدود، اذ لا يمكن من جهة للنزوح السوري في لبنان أن يستمر دون حلول جذرية سريعة. ولا يمكن من جهة ثانية للتدفق البشري اليومي من سوريا إلى لبنان أن يستمر من دون علاج، خصوصا أن أسباب ومسببات النزوح انتفت وتبددت، وما عاد في الأفق من مخاطر تهدد أمن النازحين حال عودتهم إلى بلدهم الأم. وبالتالي على سوريا الجديدة المدعومة عربيا ودوليا والواعدة اقتصاديا بحسب المعطيات الراهنة، أن تبادر مشكورة سلفا إلى استعادة مواطنيها'.

وعن تصاعد الاعتراضات على ​سلة الضرائب الجديدة​ التي وضعتها الحكومة لتمويل ​زيادة رواتب السلك العسكري​ وحده بمعزل عن السلك الإداري الرسمي، قال عون: 'لا شك في ان رواتب القطاع العام بحاجة ملحة إلى تصحيح جذري، انما مبني على أسس علمية صحيحة قوامها أولا عدم التمييز بين السلكين العسكري والإداري المدني، وثانيا زيادة إيرادات الخزينة من دون تحميل الموظف عسكريا كان أم مدنيا المزيد من النفقات والاعباء المالية على قاعدة (منعطي بإيد ومنسحب بالإيد التانية). وما فعلته الحكومة انها تسرعت في إقرار سلة الضرائب، وعليها بالتالي إعادة النظر بها لتأتي أكثر عدالة وأقل عبئا على الموظفين'.

ولفت الى ان قرارات الحكومة في موضوع زيادة رواتب السلك العسكري والضرائب، نافذة على أصلها ولا يمكن لمجلس النواب ان يلغيها أو يجمد مفاعيلها. ويبقى لوقف تنفيذها ان يتقدم المتضرر منها بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، علما أن قبول الطعن يبطل قرار الحكومة لكنه يبقي أزمة رواتب العسكريين على حالها. وهذا يعني أن على الحكومة إعادة النظر بمقرراتها في هذا السياق، لاستنباط حلول عادلة ومنصفة للقطاع العام بشقيه العسكري والإداري المدني.