شدد اتحاد النقابات السياحية، تعليقا على تعميم ​وزارة السياحة​ رقم (1) إلغاء العمل بالتعميم الرقم (9) الصادر في 2/6/2022 عن التسعير بالليرة، على أن 'مضمون التعميم الرقم (9) المشار إليه، صدر خلال الأزمة المالية، وقد عملنا جاهدين على إصداره وكنا سبّاقين في هذا المجال، وقد أثبت جدواه وإيجابيته في حماية السائح والزبون والمؤسسات على حد سواء، وأظهر الشفافية في هذا المجال لدرجة أن باقي القطاعات الاقتصادية حذت حذونا'.

وقال: 'حتى تاريخه، وإن تم التسعير بالدولار، يتم إبراز الثمن بالدولار وما يعادله بالليرة على الفاتورة المقدّمة، وللزبون حق التسديد بما يراه مناسباً، بالليرة أو الدولار. إن هكذا تعميم سوف يجعل المبالغ ضمن الفاتورة غير قابلة للفهم، خصوصاً من السائح، لضخامة الأرقام'.

ودعا الاتحاد إلى 'العودة عن هذا القرار أو تعليقه في ظل الظروف الحالية حفاظاً على الشفافية وحماية السائح والمواطنين. يعلن الاتحاد أنه على أتم الاستعداد للتواصل وإبداء الرأي في أي من القرارات التي يعود لوزارة السياحة إصدارها تفادياً، خدمةً للقطاع وللأهداف المنشودة التي نحرص عليها جميعاً'.

وسبق وأن أكدت ​وزارة السياحة​، في بيان، 'للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي'.

وأوضحت، أن 'المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ ​22 كانون الثاني 2026​، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ ​2 حزيران 2022​، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار ب​​الدولار الأميركي​​، هو ان التعميم رقم 1 تاريخ 22 كانون الثاني 2022 الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها ب​​الليرة اللبنانية​​ حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ ​​حماية المستهلك​​'.

وأضافت: 'أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار 'العلم والخبر'، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم 'علم وخبر' وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم'.

وختمت: 'إن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح'.