وفد أمني لبناني يزور دمشق لبحث ضبط الحدود ومنع التصعيد

في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، يسعى الطرفان إلى احتواء الموقف واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار المواجهات.

زيارة مرتقبة لوفد أمني لبناني إلى سوريا

أفادت مصادر مطلعة لموقعي 'العربية.نت' و'الحدث.نت' بأن وفدًا أمنيًا لبنانيًا برئاسة وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى سيزور دمشق الأربعاء المقبل، حيث سيجري محادثات رسمية مع مسؤولين سوريين.

ويضم الوفد مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، إضافة إلى ضابط رفيع من قوى الأمن الداخلي.

ووفق المصادر، ستركز المحادثات على تعزيز ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية، وذلك ضمن جهود تهدف إلى منع وقوع مواجهات جديدة وتأمين الاستقرار الحدودي بين البلدين.

في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة وزارية مكلفة بوضع آليات لضبط الحدود مع سوريا، مع التركيز على مكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الرسمية، وفق ما صرح به وزير الإعلام بول مرقص.

تحديات ضبط الحدود وانحسار التهريب

يرى العميد الركن المتقاعد خليل الجميل، الخبير في قضايا الحدود، أن ضبط الحدود بين البلدين ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب شهدت تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة ولم تعد تتجاوز 5% مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني ساهمت في الحد من عمليات التهريب، التي كانت تشمل بضائع مختلفة، ما أثر إيجابيًا على الاقتصاد اللبناني.

تهريب المحروقات والمواد الممنوعة

من جانبه، أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر أن تهريب المحروقات لا يزال يمثل النشاط الأبرز على الحدود، يليه تهريب الأشخاص.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في مشاريع القاع تتطلب قرارًا سياسيًا حاسمًا يمنح الجيش اللبناني تفويضًا كاملًا لضبط الحدود، محذرًا من أن استمرار التهريب قد يؤدي إلى تنامي قوى اقتصادية غير شرعية قد تتجاوز نفوذ الدولة.

إجراءات أمنية بعد الاشتباكات

تعد الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا من أبرز النقاط التي شهدت نشاطًا في عمليات التهريب، رغم الجهود الأمنية المستمرة لمكافحتها.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المهربين يركزون تحركاتهم حاليًا بين منطقتي النهر الكبير ومشاريع القاع، مستغلين الطبيعة السهلية للمنطقة التي تتيح لهم التنقل بسهولة بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وفي أعقاب الاشتباكات الأخيرة، قام الجيش اللبناني بإغلاق أكثر من 10 معابر غير شرعية، من بينها:

مشاريع القاع

القصر – الهرمل

المشرفة

الدورة – الهرمل

المطلبة

الفتحة والمعراوية

شحيط الحجيري

حوش السيد علي

القبش – الهرمل

تعزيز التنسيق الأمني

جاءت هذه الخطوات بعد التوصل إلى اتفاق بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، يقضي بوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، بهدف منع أي تصعيد جديد على الحدود.

ومع استمرار التحركات الدبلوماسية بين البلدين، تبقى فعالية هذه الإجراءات رهينة بالتزام الجانبين بتنفيذها لضمان استقرار المنطقة ومنع أي اضطرابات مستقبلية.

اكتشاف جديد لكائنات غامضة حفرت أنفاقاً في الرخام

خبراء: 10 نصائح للاستمتاع بنوم هانئ ..اعتمدها

إيلون ماسك يجيب على سؤال 'من أذكى شخص قابله في حياته؟'